«هيومان رايتس»: التمويل الأجنبي كان طوق نجاة المنظمات المصرية

أكدت «هبة مواريف» ممثلة منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية بالقاهرة، أن مشروع قانون عمل المنظمات غير الحكومية، مازال قمعيًا وينتهك التزامات مصر الدولية، إضافة إلى أن مجتمع حقوق الإنسان سوف يكون ضعيفًا لأن التمويل الأجنبي كان دائمًا حبل النجاة لها، ففي عهد «مبارك» لم يكن رجال الأعمال يمتلكون جراءة تمويل المنظمات.
وفي مقالها المنشور بمجلة «فورين بولسي» الأمريكية، أشارت مواريف إلى أن الإدانة الأخيرة في مصر للعاملين في المنظمات هي سيناريو مألوف لأي شخص مارس العمل في حقوق الإنسان تحت حكم الرئيس السابق «حسني مبارك»، ، مؤكدة أن مشروع القانون الأخير الذي تقدمت به الرئاسة لن يمنع تكرار هذه الإدانة، وأن الرئاسة تقوم بالتضليل عندما تزعم أن القانون لا يوجد له عقوبات جنائية.
وأكدت الحقوقية أن وجود قانون ليبرالي للمنظمات سيحمي قدرة مجتمع حقوق الإنسان على العمل بحرية وتمكين المنظمات التنموية بالطريقة التي تحتاجها مصر مع استمرار الأزمة الاقتصادية في إلحاق ضرر خطير على الفقراء في البلاد، مضيفة «هذا في نهاية المطاف خيار سياسي للرئيس المصري، مازال بإمكانه تغيير المسار».
واعترفت أن المشروع المقدم في مايو الماضي أفضل من المشروع المروع الذي قدمته وزارة العدل في وقت سابق كما أن المشروع تحسن بطريقة ما خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أنه لا يقدم أي ضمانات إذا كان ينبغي على الحكومة أن تصيب عمل المنظمة بالشلل في المشاريع المتعلقة بالزواج المبكر أو حقوق الأقليات الدينية، من خلال الرفض المستمر الوصول إلى التمويل.
كما اتهمت الحقوقية مشروع القانون بأنه يعكس جنون عظمة رسمي عميق الجذور، مشيرة إلى أنه إذا تم التعامل مع العاملين في المنظمات كعملاء أجانب محتملين فإن هذا المشروع سوف يمثل أحدث مثال على هذا الاتجاه المؤسف، موضحة أن القانون الدولي لا يسمح للحكومة بالتمييز بين المنظمات المحلية والدولية التي تعمل بشكل قانوني في بلدانهم، والقانون سوف يعمل على إنشاء مجتمع خاص سوف يتضمن أعضاءه هيئات أمنية تراقب المنظمات الأجنبية.
وقالت «مواريف» أن التحول المصري أصبح عملية فوضوية فشلت فيها الحكومات المتعاقبة – بما فيها حكومة الرئيس «محمد مرسي» - في إعداد الإصلاحات المؤسسية الحاسمة أو معالجة قضايا العدالة الإجتماعية، إلى جانب استمرار انتهاكات الشرطة وزيادة القتلى السجناء مع زيادة التشهير الجنائي.