حاول المجلس العسكرى فض إضراب عمال السكر، ولكنه فشل فى تهديداته حيث كان قد هددهم بالطوارئ أمس الأربعاء ظنا منه أن هذا قد ينهى الإضراب، وأن العمال ربما يخافوا من قانون الطوارئ، بينما كانت نتيجة التهديد سلبية تماما حيث أصر العمال على موقفهم الرافض لفض الإضراب لحين تنفيذ المطالب، مما دفع الحكومة للتدخل لإستيعاب الموقف الذى بات يهدد بخسائر مرتقبة. وقال محمد عبد الرحمن عبد الله، مدير الجودة والمتحدث الرسمى بإسم جبهة التغيير فى شركات السكر والتكرير،ل«التحرير»، «أن العمال عقب تهديدهم بالطوارئ ظلوا يهتفون ضد إدارة الشركة والعسكرى، منددين بقانون الطوارئ وكان من المنتظر أن يستخدموا القوة لفض الإضراب اليوم، ولكن يبدوا أن صلابة العمال، وإصرارهم على موقفهم كان أكبر من التهديدات مما دفع الجهات الحكومية للتدخل والتفاوض معنا».
وأضاف عبد الله أن مكتب«على السلمى» قد طلب لقاء العمال وسيتم عقد جلسة تفاوضية مع وزير الصناعة، لبحث أزمة السكر، والسماع إلى مطالب العمال وسيحضرها ممثلين عن الشركة القابضة وحسن كامل رئيس مجلس الإدارة وممثلين عن العمال من الحوامدية وقوص وأرمنت وابو قرطاس وادفو وكوم امبو للسماع لمطالبهم.
وعن الحوامدية يقول عمر محمد، أحد العمال، ل «لتحرير، «أن العمال أغلقوا مصنع التكرير تماما وهناك 1500 عامل مضربين بالمصنع وقد أوقفوا الماكينات بل والعربات وتم المرابطة تماما بمصنع التكرير مما يهدد بخسائر فادحة فى حالة عدم إعادة تشغيله، كما أن العمال منعوا العربات المحملة بالسبيرتو الذى يصدر الى ايطاليا مما اضطر الشركة الى البحث عن بدائل أخرى».
وقد دخل الإضراب فى يومه الحادى عشر للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة بالكامل، والفصل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمساواة فى الأرباح السنوية بشركات السكر الاخرى، مثل الدلتا والفيوم التى حصلت على 68 شهر أرباح، وتنفيذ المطالب السابقة مثل ضم مدة الخدمة العسكرية وهذا قانون ملزم ومعطل فى شركات السكر، ورفع الحافز الشهرى حيث مازال حافز الشركة 160% وهو حافز إنتاج.
وعلي الصعيد الآخر واصل عمال مصنع سكر أبو قرقاص إعتصامهم لليوم الثالث علي التوالي، وذلك للمطالبة بزيادة حوافز الإنتاج وتسوية العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطه، وضم مدد التجنيد لكل الدفعات دون إستثناء، وصرف بدل نقدي بدلا من تذاكر السفر المجانية، وضم المدد التي قضاها المؤقتين في الخدمة دون النظر لعدد السنوات وبناء مسجد للمدينة السكنية، وتوفير سيارات إسعاف مجهزه لنقل العمال للمستشفيات، ونقل كل عامل يرغب في العودة لأقرب مصنع من مسكنه وموطنه الأصلي وإلغاء دوري الشركات لتوفي ملايين الجنيهات التي يتم إهدارها.
في نفس السياق شكلت مديرية القوي العاملة بالمنيا، لجنه إنتقلت إلي المصنع لسماع مطالب العمال كما إنتقل مدير مكتب العمل بأبوقرقاص إلي المصنع، حيث تم تحرير محضر بهذه المطالب بحضور إبراهيم محمد نجيب ممثل النقابة العمالية بالمصنع ووصف تقرير اللجنة مطالب العمال بالمشروعة وتعهد أعضاء اللجنة بإرسالها إلي الوزارة في أسرع وقت والعمل علي تنفيذها.