مصر في المرتبة الخامسة لأكثر الدول تشددًا في رقابة مواقع الإنترنت

فى إطار الاحتفال بالأسبوع العالمى لرفض الرقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى والذى يبدأ الاحتفال به يوم 12 مارس من كل عام منذ أول مرة احتفل به فى سنة 2008 بناء على طلب من منظمات حقوقية بارزة، أهمها مؤسسة «مراسلون بلاحدود» و«العفو الدولية»، قدم مركز «هردو» لدعم التعبير الرقمى ورقة تعريفية عن كيفية رقابة الأجهزة والسلطات الأمنية على المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر، هذا بخلاف الرقابة الذاتية من قبل المواقع نفسها، والتى تتجنب بها الصدام مع الحكومات كأن تمتنع عن تقديم أخبار تتعارض مع النظام الحاكم.
وقال تقرير مشارك فى الاحتفالية إن أساليب الراقبة على الإنترنت تتحدد بطرق ثابتة أهمها حجب عناوين الip ووصولا لتحديد نوعية الأخبار التى تصل إليهم، هذا بخلاف كشف كل التفاصيل المستعملة فى الرقابة والتى لا يمكن للمستخدم أن يتبين منها ما إذا كان مراقبًا بالفعل أم يواجه فقط مشكلة تقنية، مما يجعل من الصعب التحايل على تلك الممارسات أو إيجاد حلول لها.
أما أشهر أساليب المراقبة فى مصر فجاءت فى أوراق التقارير محددة فى بنود مرتبة منها: إلغاء التسجيل من السيرفر وحجب عناوين الip والحجب على أساس كلمات البحث كما توجد وسائل أخرى متعددة للتتبع ومراقبة مستخدمى الإنترنت أو حصار استخداماتهم، لكى تبتعد عن السياسة أو مهاجمة النظام الحاكم كما هو الحال فى فيسبوك الذى فرض رقابة نشطة فى العام الأخير على المحتوى.
وقد جاءت مصر فى المرتبة الخامسة بين أكثر الدول تشددا فى الرقابة على مواقع الإنترنت، فالحكومة المصرية لا تكتفى بطرق المراقبة التقليدية على الاتصالات عموما، بل إنها طورتها إلى حد الملاحقات القضائية حتى من وراء «الكيبورد» بدعاوى مختلفة وسعت إلى تطوير المراقبة لتجعلها شاملة تطول محادثات ومراسلات الأفراد فى فايبر وواتس آب، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى الإعلان عن مناقصة بطريقة الممارسة المحدودة بهدف توريد وتشغيل برمجيات تهدف إلى مراقبة النشاط الرقمى على شبكة الإنترنت، وجاء هذا المشروع تحت عنوان حكومى رسمى «رصد المخاطر الأمنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى - منظومة قياس الرأى العام».