صور| «النيل لحليج الأقطان».. قلعة صناعية تحولت ل«خرابة» تسكنها البلطجية والكلاب الضالة

قيمتها تصل ل 6 مليارات والدولة باعتها ب «ملاليم» وترفض استعادتها رغم صدور حكم قضائي
كان صرحا من خيال فهوى.. القول السابق ينطبق شكلا وموضوعا على ما آلت إليه الأوضاع بشركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا، والتي تحولت لخرابة ومآوى للبلطجية وقطاع الطرق والحيوانات الضالة على السواء، بعد أن ظلت لعشرات السنوات قلعة صناعية عملاقة، تميزت بها محافظة المنيا، ليبدأ مسلسل الانهيار عقب خصخصتها عام 1998، وقيام ملاكها الجدد بالعمل على تخريبها وتسريح العمالة بها.


مصانع عملاقة
الشركة التي تضم سبعة مصانع، والمقامة على مساحة تقدر باكثر من 80 فداناً، كانت صرحا لانتاج خيوط القطن والمسلي والزيون والصابون وغيرها من الصناعات، وكان يعمل بها أكثر من 6 آلاف عامل بطريقة مباشرة، وأكثر من 10 آلاف عامل بطريقة غير مباشرة، كانت على موعد على الإنهيار في عهد الرئيس المخلوع مبارك، بعد أن تم بيعها بنظام الخصخصة مقابل مبالغ زهيدة، بزعم تطويرها، إلا أن ملاكها الجدد عملوا على توقيف العمل بها وتخريبها ونقل جميع معداتها وتسريح العمال بها، تمهيداً بيعها كأراضي مباني، خاصة وأنها تقع في منطقة راقية بمدينة المنيا بجوار «حي السلطان» الأرقي والأغلى بالمحافظة.
جريمة اقتصادية
«الشركة اتباعت بملاليم في حين ان كان ثمنها يتخطى ال 6 مليارات جنيها»، بهذه الكلمات استهل نادي محمود، أحد العاملين السابقين بالشركة، حديثه مع «التحرير»، مضيفا أنه وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على عمله بها كعامل إنتاج، كان يحصل خلالها على مقابل مادي يفوق العاملين بالبنوك وشركات الكهرباء، فوجيء ببيع الحكومة أكثر من 90% من أسهم الشركة لبعض المستثمرين بمبلغ لم يتعدى ال 250 مليوناً، في حين أن قيمة تلك الاسهم وقتها كانت تتخطى ال 6 مليارات جنيهاً.
«قرفونا في عيشتنا لحد ما سرحونا».. هكذا أشار مينا سمير، الذي يبلغ من العمر 66 عاماً، إلى السياسة التي إتبعتها إدارة الشركة فور خصخصتها، من خلال المضايقة في العمل، وخفض المرتبات وإلغاء الحوافز، حتى تم إجبارهم على الرضوخ للتسوية مقابل الحصول على مبالغ زهيدة، كما يعاني ممن رفضوا التسوية من عدم الحصول على مرتباهم إلا كقيمة شهر واحد كل 5 أو 8 أشهر.

الدولة ترفض استعادتها
وإتهم العاملين بالشركة، والذي يبلغ تعدادهم الآن 117 موضفاً وعاملاً، الحكومة بالتقاعس والتواطئ تجاه تنفيذ الحكم التى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى سبتمبر 2013 بعودة شركة النيل لحلج الأقطان إلى الدولة، متمثلة في الشركة القومية للتشيد والتعمير، وكذلك عدم تنفيذ القرار الذى أصدره الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق بإستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لشركة حليج الأقطان، وإلزام وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمة لإعادة تشغيل الشركة.