مكتب الشكاوى بحقوق الإنسان يطالب مجلس الوزراء بحل أزمة عمال شركة النيل لحليج الأقطان

فاطمة الزهراء محمد

أوفد مكتب شكاوى المجلس لجنة تقصى حقائق مشكلة من " أحمد عبد الله خليل وكريم عبد المحسن شلبى ومحمد صلاح شاور- الباحثين بمكتب شكاوى المجلس " إلى مقر إعتصام العاملين المضربين عن الطعام بشركة النيل لحليج الأقطان أمام مقر مجلس الوزراء للتعرف على الأسباب الداعية إلى الإعتصام والإضراب والتعرف على مطالب العاملين المضربين عن الطعام .


وقد أشار المكتب بداية أن شركة النيل لحليج الأقطان هى إحدى الشركات المصرية المزدهرة التى كانت تعمل فى مجالات صناعية عديدة وتتصدر مراتب متقدمة فى مراكز الإنتاج المحلى وتساهم بفاعلية فى توفير إحتياجات أساسية من السلع الإستراتيجة للمجتمع المصرى, وبإرادة حكومية منفردة خصخصت هذه الشركة فى 1997وقد وأصدر القضاء الإدارى حكمه فى 17/12/2011 فى الدعوى رقم 37542لسنة 65ق بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة ممثلة فى الشركة القومية للتشيد والتعمير مطهرة لما تم عليها من تصرفات، إلا أن الحكومة المصرية والشركة المعنية حتى الأن ترفض تنفيذ الحكم القضائى بل وطعنت عليه لإلغاءه. الأمر الذى دعا عمال الشركة بفرع المنيا إلى الإضراب عن الطعام بتاريخ 10/10/2012 والإعتصام أمام مجلس الوزراء حتى يتم الإستماع إلى مطالبهم المتمثلة فى تنفيذ الحكومة للحكم القضائى بعودة الشركة مرة أخرى إلى الشركة القومية للتشيد والتعمير وعودة العمال اللذين تم فصلهم ونقلهم تعسفيا من الشركة وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وعودة الشركة إلى العمل مرة أخرى بعد أن توقف فرع المنيا عن العمل نهائيا فى عام 2010، وإذ يناشد مكتب الشكاوى الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء الذى عرض عليه مكتب الشكاوى الامر من قبل برقم صادر (3400) بتاريخ 15/10/2012 بالتدخل العاجل لوضع حدا لمشاكل العاملين فى الشركة والإستجابة لمطالبهم التى تندرج تحت قاعدة المطالب المشروعة لمواطنين مصريين يطالبون بحقوق كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية ومن خلفها التزام أصيل على الدولة المصرية فى كفالة كرامة انسانية للعامل المصرى وتحصين حقه فى العمل وفى الحصول على الأجر مقابل هذا العمل وفى مستوى معيشى مناسب يضمن له قدرا معقولا من التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان ، كذلك وقف نزيف خصخصة شركات القطاع العام في مصر بالشكل الذي أهدر على الشعب المصري.