نقابة الصحفيين: «التأديب» لم تتنح عن قضية خالد يوسف في شكواه ضد أحمد موسى

قال علاء ثابت رئيس هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين فى تصريحات ل"التحرير" اليوم الأربعاء، إن ما أثير حول تنحى أعضاء بالهيئة عن نظر قضية المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب فى شكواه ضد أحمد موسى أحمد غير صحيح على الإطلاق، قائلًا: "لم يتنح أحد عن نظر القضية من أعضاء الهيئة".
وأضاف ثابت أن اللجنة قررت استدعاء المخرج خالد يوسف والمنتج محمد العدل ومسعد فودة نقيب السينمائيين 12 أبريل المقبل، للاستماع لأقوالهم فى شكواهم ضد الإعلامي أحمد موسى بعد قيامه بعرض صور خادشة للحياء خلال برنامجه "على مسئوليتى" على فضائية صدى البلد.
وأشار إلى أن محامي الإعلامي أحمد موسى - وهو أحد المحامين العاملين بمكتب فريد الديب محامي الرئيس المخلوع مبارك - حضر جلسة الهيئة التأديبية الأولى، واطلع على الاتهامات المسندة للإعلامي أحمد موسى فى القضية ومذكرات الشكاوي الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية وجميع المستندات المقدمه ضد موكله فى القضية.
وكشف مصدر مسئول بهيئة التأديب - طلب عدم الإفصاح عن اسمه - أن محامي الإعلامي أحمد موسى طلب تنحى كل من حنان فكرى ومحمود كامل عضوى مجلس النقابة، وكذلك كريمة كمال عضو المجلس الأعلى للصحافة عن نظر الشكاوى المقدمة فى القضية، لأنهم أبدوا بآرائهم في قضايا تخص موكله فى مقالات نشرت بالصحف والمواقع، وهو ما رفضته هيئة التاديب بعد مشاورات لها.
وأوضح المصدر ل"التحرير" أن حنان فكري تقدمت بطلب رسمي لهيئة التاديب للتنحى بعد طلب محامي موسى، إلا أن هيئة التأديب المكونة من 5 أعضاء برئاسة علاء ثابت رفضت الطلب المقدم.
وكانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين قررت من قبل إحالة الإعلامى أحمد موسى على موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية.
وأعدت اللجنة مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، حسب بيان النقابة، جاء فيها: "إنه بالتصرف فى التحقيق بالقضية رقم 177 لسنة 2015، تخلص الواقعة فى أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين، تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، وذلك لنشر الأخير صورًا فاضحة للأول أثناء تقديمه لبرنامج "على مسئوليتى" بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015، متبعًا نشر هذه الصور بالقول بأنه ليس متأكدًا من صحتها، وأن لديه فيديوهات أخرى".
وأضافت اللجنة فى المذكرة "أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين، قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015، وبناءً عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها".