قال مصادر قضائية، إن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل السابق ومساعد الوزير لفض المنازعات ورئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، يُعد أبرز الأسماء المرشحين بقوة لتولي منصب وزير العدل خلفًا للمستشار أحمد الزند؛ حيث لعب دورًا بارزًا في التحفظ على أموال ومقرات جماعة الإخوان وقام بكشف مصادر تمويل الإخوان للجماعات الإرهابية. وكشفت المصادر عن السيرة الذاتية للمستشار عزت خميس وأوضحت في تصريحات خاصة ل «التحرير»، إنه بدء حياته بالسلك القضائي وكيلاً للنائب العام ثم تدرج في المناصب حيث عمل رئيسًا بإحدى لجان قطاع التفتيش القضائي ومنه إلى منصب رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية ثم انتقل لتقلد منصب رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة ومنها إلى منصبه كمساعد أول لوزير العدل في عهد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق والمستشار نير عثمان، وزير العدل الأسبق وظل في منصبه بعهد المستشار محفوظ صابر، الوزير المستقيل ثم المستشار أحمد الزند، حتى خرج على المعاش وتولى منصب مساعد الوزير لفض المنازعات شرفيًا. وتولى 4 شخصيات قضائية منصب وزير العدل منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصبه رئيسًا للجمهورية، حيث عُين المستشار عادل عبد الحميد، وزيرًا للعدل في حكومة حازم الببلاوي، بشهر يوليو 2013 واستقال في فبراير 2014 ثم المستشار نير عثمان الذي عُين في فبراير 2014 بحكومة المهندس إبراهيم محلب، واستقال في 8 يونيو 2014 والمستشار محفوظ صابر، الذي تم تعينه في يونيو 2014 بحكومة محلب ثم استقال في مايو 2015 ليتم تعيين المستشار أحمد الزند في حكومة محلب الثانية. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر مساء أمس الأحد قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل من منصبه عقب تصريحاته المُسئية للرسول.