مصدر قضائى : الابقاء على عثمان او تولى محفوظ صابر هما احتمالات التغيير بوزارة العدل

قال مصدر قضائى بوزراة العدل ل "التحرير " ، انه بعدما كان الحديث عن استمرار المستشار نير عثمان وزير العدل فى منصبه هو الاقوى ، فان الوضع الان ومنذ48 ساعة فقط قد تغير ، حيث بدأت التكهنات تخرج بعد ان كان الاكثر الاحتمالية هو استمرار الوزير العالى المستشار نير عثمان .
بالفعل ومنذ تكليف المهندس ابراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة الاثنين الماضى ، ومع التسربيات التى تخرج بين الحين والاخر حول الوزراء المرشحين للاستبعاد من مناصبهم ، لم يكن من بينهم اطلاقا ولم يتردد اسم المستشار نير عثمان وزير العدل الحالى ، ومنذ يومين فقط بدأ حديث يدور حول وزارة العدل وامكانية خروج المستشار نير عثمان من التشكيل الوزارى الجديد .
اسمين فقط تم ترديدهم حتى الان بشأن هذه الوزارة هما المستشار محفوظ صابر والمستشار احمد الزند ، مصادر بالوزارة قالت ل "التحرير ، ان المهندس ابراهيم محلب التقى بالفعل المستشار محفوظ صابر ، الا انه حتى الان لم يجرى اى اتصالات او لقاءات مع المستشار احمد الزند .
واكد المصدر على ان الوضع بالنسبة لوزارة العدل امامه احتمالين ، اما الابقاء على المستشار نير عثمان وزيرا للعدل وهو الاحتمال الاقوى ، او اختيار المستشار محفوظ صابر خلفا له ، خاصة وان صابر هو الوحيد الذى التقاه محلب – حسبما يقول المصدر –
جدير بالذكر ان المستشار محفوظ صابر كان قد تم اختياره من قبل فى التشكيل الماضى لحكومة محلب ، والتقاه محلب بالفعل بعد ان عاد محفوظ خصيصا من السعودية الى القاهرة بعد الاعلان عن اختياره فى التشكيل الوزراى ، الا ان الاعلان عن اختياره كان مثار غضب بين القضاة بدعوى انه كان مساعد اول لوزير العدل المستشار احمد مكى وقت تولي مكى الوزارة ، والسبب الثانى ان جانب كبير من القضاة كان يريد وقتها الابقاء على المستشار عادل عبد الحميد ، خاصة وان خروجه من الوزارة كان بعد القضية التى اثارها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية تقاضيه مكافات ماليه وقت ان كان يعمل مستشارا بوزارة الاتصالات .