ذكرت مصادر سياسية عليمة أن منصب وزير العدل الجديد لم يحسم حتي هذه اللحظة، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الاختيار ينحصر حاليًا بين المستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل السابق للتفتيش القضائي وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. كان المستشار محفوظ صابر قد جري استقباله خلال التشكيل الأول لحكومة محلب السابقة، إلا أنه تم تأجيل الاختيار بعد ردود الأفعال العديدة التي طالبت باختيار شخصية أخري هي المستشار نير عثمان. وكان وزير العدل الحالي المستشار نير عثمان قد أبدي رغبته في عدم الاستمرار لظروف خاصة، فبدأت عمليات التشاور لاختيار بديل وهي المشاورات التي لم تحسم بعد. جدل واسع يدور في أوساط القضاة حاليًا حول اسم الوزير الجديد، فهناك من يري أن اختيار المستشار الزند صاحب الموقف التاريخي في مواجهة الإخوان هو الأمر الذي قد يلقي قبولاً واسعًا وينهي هذه الأزمة. بينما يري آخرون أن المستشار محفوظ صابر شخصية قضائية مرموقة لا غبار عليها. أيا كان الأمر فإن الساعات القادمة سوف تنهي هذا الملف وزاريًا، لكنها لن تستطيع إنهاء الجدل الذي سيبقي يدور.