الغرف التجارية تشارك في صياغة استراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية

دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الأحد إلى ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التجارية الإلكترونية في مصر، والتي من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عائداتها، حيث إن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الإلكترونية يقع علي رأس أولويات الاتحاد العام في الوقت الراهن، لرفع كفاءة نظم التجارة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية محليًّا وعالميًّا.
وجاء ذلك خلال اجتماع نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووفد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف (الأونكتاد)، للاستماع إلى الفرص والتحديات التي تواجه الشركات المصرية العاملة في مجال البيع بالتجزئة.
وشارك في اللقاء عدد من اللاعبين الرئيسيين في سوق البيع بالتجزئة، منهم "فتح الله ماركت"، و"ألفا ماركت"، ومجموعة "زهران"، و"مترو"، و"أولاد رجب"، و"جوميا"، وبنك مصر، ومجموعة "بي آي إم".
وأكدت الدكتورة نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، أن وفد منظمة الأونكتاد كان التقى بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ومسئولين بوزارة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك، بهدف مساعدة مصر في صياغة استراتيجتها للتجارة الإلكترونية.
وأشارت الشناوي إلى أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن ترى النور قريبًا، خاصة في ظل تنامي معدلات نمو التجارة العالمية التى تهتم بمنظومة التعامل عبر الوسائل الإلكترونية، خاصة مع توافر القوانين التى تساعد على ذلك".
وتابعت: "التجارة الإلكترونية ستسمح بعملية زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتأتي أهمية تطوير استراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية من العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يعود على مصر، والذي يتمثل في المساهمة في زيادة التجارة الداخلية في مصر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة من السلع التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في مجال التجارة الإلكترونية".
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار، بينما تصل حصة منطقة الشرق الأوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%".
وأضاف خليل أن هذا يمثل لنا فرصة أيضًا لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نموًّا في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه علينا العمل سويًّا لخلق المناخ الأكثر تحفيزًا للتجارة الإلكترونية، من خلال تكاتف كافة الجهود الحكومية من جانب وجهود منظمات الأعمال مثل الاتحاد العام الممثل الشرعي للتجار والصناع ومقدمي الخدمات وكذلك القطاع الخاص والقطاع المصرفي من الجانب الآخر.
ومن جهتها، أكدت موريس كاتشي من "الأونكتاد" ضرورة إسراع الشركات المصرية في الاندماج مع المتغيرات العالمية واللحاق بركب التكنولوجيا من خلال الاعتماد على الأدوات التكنولوجية في منظومة أعمالهم، مشيرة إلى أن تحديث البنية التحتية للشركات وزيادة ثقافة وعى المواطن المصرى للدفع عبر الإنترنت والمحمول يعد الشغل الشاغل للكثيرين في الوقت الحالي.
ووبدوره، قال أحمد يحيي رئيس تنمية الصناعة المحلية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إن منظومة التجارة الإلكترونية ستمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للنمو لكونها لاعبا أساسيا في هذه المنظومة، وخاصة الشركات التي تعمل في تطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحمولة، وهذا يقع ضمن استراتيجيات "إيتيدا" للنهوض بصناعة المعلومات المصرية وفتح مجالات جديدة وتعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعة.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة إلى أن التطور التكنولوجي الكبير قد فرض علينا نماذج عمل جديدة ومستحدثة لم تكون موجودة من قبل، وأصبح من الواجب والضروري التعامل مع تلك التغيرات التكنولوجية الهائلة ونماذج العمل المصاحبة لها، ومنها "التجارة الإلكترونية"، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية واقعاً واتجاهاً يتزايد كل يوم. وتعتبر مصر بمثابة قاطرة لنمو هذا النوع من التجارة في المنطقة، نظراً لحجم السوق الكبير بها، حيث وصلت حجم التجارة الالكترونية بمصر حوالي 1.4 مليار دولار العام الماضي، وكذلك لكون 67% من سكانها أقل من 35 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر استخداماً للتجارة الإلكترونية.