قرطام: رفض إنشاء لجنة لمكافحة الفساد أمر غريب وغير مفهوم

رئيس حزب المحافظين: اللائحة الداخلية الحالية أسوأ من القديمة
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن مصر كانت في أمس الحاجة لإنشاء لجنة "مكافحة الفساد" داخل البرلمان، لتكون مختصة بمراجعة التشريعات وتنظيم الاتصالات الدولية فيما يتعلق بهذا الإطار، واستعادة الأموال المنهوبة، وكذلك تفعيل الاتفاقيات الموقعة بشأن تجريم الفساد، مؤكدًا أن أغلب برلمانات العالم بما فيها برلمانات عربية، تشمل لجان لمكافحة الفساد.
أضاف قرطام، ل"برلمان التحرير"، الجمعة، أن لائحة البرلمان الجديدة أ سوأ من اللائحة القديمة، خاصة أنها سحبت سلطات من اللجنة العامة والمجلس ذاته وهيئة المكتب، لذا فهي لائحة سيئة للغاية، مستدركًا: " كان من الأولى أن يكون هناك لجنة لمكافحة الفساد؛ لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفساد الموقّعة في 2003 - والتي تتضمن العديد من البنود والإ جراءات، كما أن هناك اتفاقية مكافحة الفساد العربية الموقّعة عام 2014، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية التي وضعها الرئيس لمكافحة الفساد، إلى جانب ما نص عليه الدستور نفسه في مواده، بأن الدولة تعمل على مكافحة الفساد من الأساس".
أوضح قرطام، أن رفض البرلمان لإنشاء لجنة مكافحة الفساد ضمن لجان المجلس في أثناء إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، أمر غريب وغير مفهوم على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد ليس مجرد ضبط متهم بالرشوة، لكنه يشمل تشريعات وقوانين تسد الثغرات، وتمنع وجود نوافذ يخرج منها الفساد، وكان من الضروري أن يتم إقرارها داخل البرلمان، بدلًا من التصويت عليها بالرفض، لا سيما في ظل وجود رئيس متحيز لمكافحة الفساد.
لفت قرطام، إلى أنه سيتقدم بمقترح رغبة لهيئة المكتب؛ لإعادة النظر في تلك اللجنة بعد رفضها، متابعًا: "من حق أي عضو أن يتقدم باقتراح برغبة، سواء لإضافة لجنة أو تعديل اللائحة، خاصة أن البرلمان الحالي رفض إنشاء لجنة لمكافحة الفساد في حين اهتم باللجان الأخرى، وقام بفصل لجان عن بعضها، وضم لجان لأخرى بصورة لا تتلائم مطلقًا مع بعضها البعض".
أردف رئيس حزب المحافظين: "مش عارف مين خايف بالظبط من إنشاء تلك اللجنة في البرلمان، وأقولها صراحة إذا لم يفعلها البرلمان الحالي ويقر بتلك اللجنة، فالبرلمان المقبل سيفعلها، لأن مصر محتاجة للجنة تكافح الفساد".