قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأحد مؤسسيها، إنَّ اتهام "حماس" بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات ليس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر، مؤكِّدًا أنَّ هذا الأمر يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت حماس بالتورط في تفجير كنيسة القديسين ثمَّ ظهر أنَّ الحادث من تدبير اللواء حبيب العادلي حبيب العادلي. وأضاف، خلال لقائه ب"التلفزيون العربي"، مساء أمس الخميس: "هناك أجهزة مصرية تعرف ما يجري بغزة، منها المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وليس منها وزارة الداخلية.. علاقة حماس بجهاز المخابرات العامة كانت مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام عمر سليمان". وتابع: "العلاقة انقطعت في الفترة الأخيرة، ثمَّ تمَّت إعادة ترتيب الأوراق وكان لنا لقاء معهم بعد انتهاء الحرب الأخيرة، واستمعنا منهم لكثير من الإدعاءات وفنَّدنا هذه الإدعاءات". وردًا على سؤالٍ إن كان يقصد بكلامه الإشارة لوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر، قال الزهار: "أنا لا أريد أن أدخل في التحليل، أقول إنَّ ما قالته وزارة الداخلية ليس هو ما سمعناه من الأجهزة الأخرى قبل أقل من عام". وأشار الزهار إلى أنَّ علاقة حركته بالمخابرات العامة تعود إلى امتلاكها مكاتب داخل غزة منذ عهد السلطة، ما جعل رجالها يعرفون كل التفاصيل وكل التوجهات، ويعرفون مقدار شعبية فتح ومقدار شعبية حماس. ونفى الزهار إمكانية تلقي أي شخص لتدريبات في معسكرات "حماس" غير أعضائها، قائلاً: "مراكز تدريبنا موجودة في مقرات تعيش بها الكتائب، وهي أماكن أمنية بالدرجة الأولى لا يدخلها أحد ولا يتدرب فيها أحد". وأبدى الزهار تمنيه باستعادة مصر دورها كراعية للكثير من المفلفات التي تخص القضية الفلسطينية. وحول العلاقة بين جماعة الإخوان وحماس، أكَّد الزهار عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية بينهما، رافضًا اتهامات حركة فتح لحماس بالتدخل في الشأن المصري متهمًا إياها بالكذب. وجاءت تصريحات "القيادي الحمساوي" ردًا على ما نسبه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية إلى الحركة بتورطها في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، في يونيو الماضي، حيث قال إنَّ الحركة درَّبت العناصر التي نفَّذت الواقعة بالتنسيق مع جماعة الإخوان.