لليوم السادس.. «السجون» ترفض إطلاق سراح «السقا ودياب» رغم قرار أمن الدولة

رغم قرار النيابة الصادر الخميس الماضي، بإخلاء سبيل الزميل الصحفي محمود السقا، وشريف دياب الناشط السياسي وأحد مؤسسى حركة بداية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهم بتكوين جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من أهدافها تعطيل مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها.
6 أيام مرت على قرار النيابة، ويظل "السقا" و"دياب" خلف القضبان، دون أسباب واضحة، من جانب أجهزة الأمن التي ترفض إطلاق سراح المتهمين.
تقول دعاء مصطفى، مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومحامية محمود السقا، وشريف دياب، إن "السقا" محبوس بمعسكر قوات الأمن بالكيلو 10 ونصف بالطريق الصحراوي، وترفض إدارة السجن إطلاق سراحه بحجة عدم ورود قرار النيابة بإخلاء سبيله.
وفيما يتعلق بموقف الناشط السياسى شريف دياب، والمحبوس بسجن تحقيق طرة، فأضافت المحامية الحقوقية ، دعاء مصطفى فى تصريحات خاصة ل" التحرير"، أن إدارة السجن تتعنت في إطلاق سراحه بحجة أن خاتم النيابة غير واضح على قرار إخلاء سبيله.
وفجرت محامية المتهمين، مفاجأة، بعدما أشارت أن السقا من المفترض أن يتم ترحيله غداً من السجن لنيابة أمن الدولة للنظر في أمر حبسه وفقاً للموعد القانوني المحدد له غداً الأربعاء، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفاً لصحيح القانون، إذ سبق وأصدر المحامي العام الأول لينابة أمن الدولة المستشار تامر الفرجاني قرارً بإخلاء سبيل محمود السقا.
وأمرت، نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، بتجديد حبس الناشطين السياسيين محب دوس، وأحمد المصري، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بتنظيم جماعة أسست على خلاف القانون والدستور.
كانت مأمورية من قطاع الأمن الوطنى قد تمكنت من القبض على المتهمين قبيل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لثورة25 يناير المجيدة، في إطار دعوتهما للتظاهر خلال ذكرى الثورة، وأحيل المتهمان إلى نيابة أمن الدولة العليا والتي تولت التحقيق معهما وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، حتى أمرت النيابة في 3 من مارس الجاري بإخلاء سبيل محمود السقا وشريف دياب، على ذمة التحقيقات.
نسبت النيابة العامة للمتهمين تأسيس كيان وهمي تحت مسمى "حركة شباب 25 يناير"، وأنكر المتهمان ارتكابهما لأي وقائع عنف أو تحريض على أعمال فوضوية تجاه مؤسسات الدولة.