أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة الكويتية د. عبدالله العويص ، عن انتهاء الوزارة من وضع خطة عمل شاملة ومكثفة لفرق الطوارئ التفتيشية، استعداداً للسيطرة الكاملة على اسواق السلع ، وكشف التجاوزات خلال الفترة المقبلة التي تشهد مواسم تجارية واستهلاكية عدة. وأشار العويص في تصريح صحفي اليوم السبت إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق الخطة منذ اليوم الثاني في الشهر الجاري وتنتهي في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، موضحا ان تلك الفترة هي فترة الذروة للمواسم التجارية المهمة مثل "موسم السفر، رمضان، عيدي الفطر والاضحى، نهاية وبداية المدارس" . وقال المسؤول الكويتي إن تلك المواسم بحاجة الى متابعة دقيقة ومكثفة لعدد كبير من المحلات والتجار ، الذين يستغلون حاجة الناس للكسب غير المشروع ، منوها الي أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح المجال لضعاف النفوس لممارسة الغش التجاري ورفع الأسعار. وأعلن العويص أن الوزارة انتهت من عمل مسح شامل للأسعار ، وسيتم متابعة التطورات السعرية للسلع محل المسح باستمرار ، منوها إلى أن مراقبي الوزارة سيعملون على التدقيق على هذه الاسعار ورصد أي ارتفاعات مصطنعة يمكن أن تكون حصلت بالتزامن مع تلك المواسم. وأوضح أن الهدف العام من الخطة رفع مستوى الخدمة بإدارة الرقابة التجارية، بما يعود بالنفع على المستهلك والتاجر، من خلال حفظ حقوق الطرفين، حسب النظم والقوانين التجارية المعمول بها . وتابع: كما أن من بين اهداف الخطة الحد من جرائم الغش التجاري وجرائم تصعيد أسعار السلع والخدمات، وإيجاد الطمأنينة لدى المستهلكين بالتعاملات التجارية. وذكر العويص أن أهم المخالفات التي ستعمل الوزارة على استئصالها ومعاقبة مرتكبيها، تمديد فترة الصلاحية للمواد الغذائية، والتلاعب في بلد المنشأ وإعادة بيع سلع مدعومة، وغش اللحوم، بيع بضاعة تالفة، والرفع المصطنع للأسعار، والغش في حجم البضاعة ومقدارها. وأوضح أن مراكز التفتيش ستقوم بحملات أسبوعية على الأسواق والمطاعم ، دون التأثر بخطة الطوارئ، وسيعمل مفتشو المراكز على العمل بشكل موازي لعمل فرق الطوارئ. ويرى مراقبون أن الكويت تواجه خلال المواسم التجارية سيلا من التجاوزات وحالات الغش التجاري من قبل التجار وموردي السلع.