أبرز محاكمات اليوم.. جنينة في «العزل» وبديع في «غرفة رابعة»

تباشر اليوم الثلاثاء عدة دوائر قضائية على مستوى الجمهورية، نظر العديد من القضايا.
إعادة محاكمة بديع و36 متهمًا في "غرفة عمليات رابعة"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"غرفة عمليات رابعة".

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، قد قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في شهر أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، فضلًا عن معاقبة بقية المتهمين في القضية، بالسجن المؤبد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
محاكمة 23 متهميًا في "كتائب أنصار الشريعة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "كتائب أنصار الشريعة".
وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أنَّ السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب وآخرون جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي "كتائب أنصار الشريعة" وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
محاكمة المتهمين بتكوين "خلية إرهابية" بحلوان
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات محاكمة ثمانية متهمين بتصنيع مواد متفجرة في منطقة حلوان.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بينهم ثلاثة محبوسين، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، والشروع في قتل الطفلة إسراء خيري عبد المنعم بمنطقة المعصرة، أثناء مرور المتهم الأول بالمنطقة وبحوزته قنبلة انفجرت فيه فأسفر عن ذلك إصابته بذراعيه وإصابة الطفلة.
أولى جلسات عزل هشام جنينة من رئاسة "المركزي للمحاسبات"
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المطالبة، بإصدار حكم قضائي بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
كان محامٍ، أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية وطالب فيها بإقالة جنينة وتفعيل قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية بشأنه، حيث قال في الدعوى: "جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقامًا عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنَّها لم تحقق فيها، كما أنَّه أخطر رئيس الجمهورية بكافة تقارير الجهاز عن تلك الوقائع إلا أنه لم يفحصها".
وأضاف: "الأقاويل تعددت بشأن انتماء جنينة لجماعة الإخوان، وهو يعمل على التشكيك في نزاهة الدولة وبخاصةً بعد تصريحه الأخير بأنَّ حجم تكلفة الفساد تجاوز 600 مليار جنيه.
وسبق أن أقام الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية دعوى أمام المحكمة، للمطالبة بعزل جنينة بزعم انتمائه لجماعة الإخوان، وأحالت المحكمة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
نظر دعوى عبد الحليم قنديل لإلغاء قرار منعه من السفر
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل لإلغاء قرار منعه من السفر.
وحملت دعوى "قنديل" رقم 23664 لسنة 70 قضائية، وأقيمت ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والنائب العام، حيث قال إنَّ قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور ومقيد لحقه في حرية التنقل.
وذكرت دعوى قنديل أنَّه فوجئ في شهر أغسطس الماضي خلال استعداده للسفر لإحدى الدول العربية بقرار منعه بناءً على طلب قاضي التحقيق في قضية "إهانة السلطة القضائية" في يناير 2014، مشيرًا إلى أنَّه سبق أن تظلَّم على القرار، وألغته محكمة الجنايات.
أولى جلسات دعوى تشكيل لجنة عن "جرائم فساد مبارك"
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من محامٍ، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال مقيم الدعوى، في دعواه التي حملت رقم 17491 لسنة 69 قضائية، إنَّ الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ مبارك، بل أدانه في جرائم المال العام ونهب ثروات البلد، بالاشتراك مع رجال الأعمال، حسب نص الدعوى.
وأضافت الدعوى أنَّه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته، وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة في انتشار الفقر.