تستأنف اليوم الأربعاء، محكمة الجنايات بالإسكندرية، ثانى جلسات محاكمة النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، فى قضية تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، والتي صدر فيها حكم غيابي من قبل ضده بالسجن لمدة 3 سنوات. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات كانت قد وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان، واكتشف الحريرى أثناء التقدم بأوراق الترشح، أنه تم وضع اسمه فى القضية دون باقى النشطاء، وأنه لم يتم ضبطه من قبل تنفيذ الأحكام. وتقدم الحريرى، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية، لطلب إعادة محاكمته، وقال النائب البرلمانى في تصريحات إعلامية، إنه يرغب فى المثول أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن تكون الحصانة عائقا دون ذلك، مضيفا "لم أرتكب كل ما يوجه إلي من اتهامات فى القضية". وخلال جلسة مجلس الشعب أمس، الثلاثاء، عرض الدكتور على عبدالعال، الطلب المقدّم من هيثم الحريرى، عضو المجلس، برفع الحصانة عنه، للمثول اليوم الأربعاء، أمام محكمة جنايات الإسكندرية. عرض الحريرى، خلال كلمته بالجلسة الواقعة، قائلًا: "طلبت من الأعضاء رفع الحصانة عن نفسى للمثول أمام المحكمة، لأننى واثق من عدم تورّطى فى أى أعمال عنف أو تخريب، وتم الزج باسمى فى القضية التي وجّهت فيها اتهامات لمجموعة من الشباب فى عهد الإخوان، وصدر ضدى حكما بالسجن 3 سنوات غيابيا، وكان القضاء وقتها منحازا للإخوان". وأغلق عبدالعال، باب المناقشة فى موضوع رفع الحصانة عن الحريرى، معلنا أن المجلس وافق على رفع الحصانة عنه، بناءً على طلبه؛ لمثوله الأربعاء، أمام المحكمة، متمنيا له البراءة.