«اليد الطاهرة».. تكتيك الداخلية في التعامل مع فضائح الشرطة

بيان نفي.. احتواء الغضب.. كشف الحقائق.. سيناريو مكرر للداخلية في التعامل مع «فضائح الشرطة»
الوزارة ألصقت سابقا قتل شيماء الصباغ ل«عناصر مندسة».. وأكدت عدم التستر على مدانين
ومسؤول العلاقات يبرر بيان الدرب الأحمر الأول ب«معلومات خاطئة»
طلعت شبيب.. الدرس الأول لاحتواء غضب أهالي القتيل
نقطة ونعيد السطر.. تهللت أسارير كثير من المواطنين في الأيام الأولى لتقلد وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار، منصبه خاصة أنها تزامنت مع كشف متورطين من الشرطة في قضية شيماء الصباغ، ما دفعت للاعتقاد بزوال عهد "بيانات اليد الطاهرة" خلال الأحداث المماثلة.
غير أن عدة وقائع اتهم أفراد وضباط من رجال الشرطة بالضلوع فيها على مدار عام، أثبتت استباقها الجهاز الإعلامي للداخلية ببيان نفي التهمة عن تورط أي من عناصره فيها، لتحاول بعدها وأدها بإخماد أي شعلة احتجاج من المواطنين، وما أن تحتل الحادثة الرأي العام حتى يتكشف بعدها إدانتهم خلال تحقيقات النيابة، فتعتذر الوزارة ببيان عن "الأخطاء الفردية".
وترصد "التحرير" في السطور التالية سيناريوهات الداخلية في التعامل مع أبرز الوقائع التي أدانت النيابة العامة تورط عناصر شرطة خلال تحقيقاتها.
شيماء الصباغ
لعل واقعة قتل شيماء الصباغ «شهيدة الورد» - كما عرفت إعلاميا - شاهدة على محاولة قيادات وزارة الداخلية في حفظ «ماء وجوههم» أمام الرأي العام.
ونفت قيادات الوزارة عقب انتشار أنباء مسؤوليتهم عن سقوط قتيلة خلال فض مجموعة من قوات الأمن تظاهرة التحالف الشعبي في ميدان طلعت حرب عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير.

وأعلن اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات السابق، في 24 يناير 2015، عن عدم إطلاق الشرطة أي طلقة خرطوش خلال فض تظاهرة ميدان طلعت حرب، وإنما أطلقت قنابل مسيلة للدموع، محاولا إلصاق تهمة القتل إلى عناصر مندسة مجهولة لاستغلال الرأي العام وإثارته ضد رجال الشرطة.
ومن جانبه أكد وزير الداخلية حينها اللواء محمد إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في 26 يناير من نفس العام، قائلا: "لو احنا ضربنا خرطوش في طلعت حرب مكنتش هتلاقي الله يرحمها بس.. كنت هتلاقي مصابين كتير لأن الخرطوش بيفرش".
تداول الإعلام الغربي للقضية
لكن تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بوفاة شيماء متأثرة بإصابتها ب3 طلقات خرطوش «بلي»، أصيبت منها من مسافة قريبة لا تتعدى 10 أمتار، أثار الرأي العام العام، إذ شهدت تظاهرات نسائية وحقوقية في عواصم أوروبية، للتعبير عن تضامنهن مع المجني عليها وتقديم رجال الشرطة المتهمين في الواقعة إلى محاكمة عادلة.
إحدى الوقفات التضامنية بعاصمة فرنسا
وتطورت قضية قتل شيماء بعد الإطاحة بالوزير السابق وتولي اللواء مجدي عبد الغفار مقاليد الداخلية في 5 مارس الماضي، إذ أحال النائب العام الراحل هشام بركات في 18 من نفس الشهر ضابطا برتبة لواء ومجند بالشرطة إلى المحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في القضية.
النائب العام الراحل
وكشفت تحقيقات النيابة مقطع فيديو ضمن أحراز القضية يوضح لحظة إطلاق النقيب أحمد علي، قنبلة غاز على التظاهرة ثم ظهر الضابط "المتهم" -ملثم- يصوب تجاه المتظاهرين ومن بينهم المجني عليها، وذلك بالتزامن مع سقوط المجني عليها شيماء الصباغ، وأنه بعد هذا المشهد قام المجند شريف عبد اللاه، قائد السيارة التي يقودها المتهم والخاصة بالأمن المركزي، باستبدال السلاح الذي كان بيد المتهم والسابق إطلاق منه عياريين ناريين بسلاح غاز "فيدرال".
وفي مايو الماضي أدانت محكمة جنايات القاهرة، الضابط ياسين حاتم، المتهم بقتل شيماء الصباغ، وحكمت عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما ألغت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهم بإلغاء قرار السجن المشدد، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية غير التي أصدرت حكم الإدانة.

طلعت شبيب
كانت محافظة الأقصر على صفيح ساخن بعدما شهدت الأيام الأخيرة من نوفمبر الماضي حالات من التوتر نتجت عنها اشتباكات بين الأهالى وقوات الشرطة، وصاحبتها مسيرات منددة بأعمال أفراد الشرطة داخل الأقسام ومطالبة بالقصاص من ضباط قسم الأقصر المتهمين بقتل مواطن داخل يدعى طلعت شبيب البالغ من العمر 45 عاما.
في بداية الواقعة نفى مدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملي، في بيان رسمي واقعة وفاة شبيب أحد أبناء قرية العوامية، إثر تعرضه لتعذيب على أيدي قوات شرطة بندر الأقصر.
وبرأ مدير الأمن عناصر الشرطة المتهمة في الواقعة قائلا: "ألقت القبض على تاجر مخدرات متلبسا في أحد المقاهي، وبعد اقتدائه إلى قسم الشرطة تعرض لإعياء أدى إلى وفاته وتم تحويله إلى المستشفى الدولي"، مؤكدل أن كل ما يطلق من أنباء حول تعذيب رجال الشرطة للمتهم تعد أكاذيب.
وتسبب بيان الداخلية في إثارة الرأي العام الأقصري ودعا أهالي القتيل إلى الدخول في اعتصام مفتوح وتنظيم مظاهرات منددة بالحادث وتطالب بتقديم المتهمين من الشرطة إلى القضاء، وهو ما واجهتها مديرية الأمن بمحاولات فض بالغاز المسيل للدموع أيام بين الكر والفر في الشوارع وخساءر في سيارات شرطة إضافة إلى ضبط أكثر من 35 من الأهالي اتهمتهم الشرطة بإثارة الشغب وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات خاصة.
وأثارت صورا نشرها أهالي القتيل الرأي العام والإعلام بعدما أوضحت آثار تعذيب على جسد "شبيب"، إلى جانب صدور الذى أثبت تعرضه للضرب قبيل وفاته، وبين التقرير أن القتيل تعرض لضربة فى العنق والظهر أدت إلى كسر فى الفقرات، مما نتج عنه قطع فى الحبل الشوكى أدى إلى وفاته، مؤكدا أن نتائج تحليل دم المجني عليه جاءت سلبية، دون العثور على آثار للمواد المخدرة المذكورة في محضر الشرطة.
مدير الأمن نفسه مالبث أن توجه إلى أسرة شبيب لتقديم العزاء بعد اشتعال الأحداث، وإدانة النيابة 9 متهمين و4 ضباط شرطة و5 رقباء سريين، في القضية، واستمعت هيئة محكمة الجنايات قنا، في 6 فبراير الحالي لشهادة ضابط النوبتجية الثاني، خلال أولى جلسات المحاكمة وظهر تضارب في الشهادة حول رواية وضعية المجني عليه عقب وفاته داخل القفص الحديد بقسم الشرطة، وذلك قبل تأجيل نظر المحاكمة إلى جلسة 12 مارس المقبل.
كلاكيت.. ثالث مرة
من جديد سببت قضية مقتل سائق شاب يدعى محمد على إسماعيل شهير ب"دربكة"، على يد أمين شرطة في إحراج لقيادات الداخلية أمام الرأي العام.
في بداية الواقعة أصدرت وزارت الداخلية بيانا تكشف فيه ملابسات الحادث، أشارت فيه إلى أن خلافا وقع بين أمين الشرطة والسائق دفع المتهم إلى إشهار سلاحه لفض الاشتباك إلا أنه خرجت طلقة منه نتج عنها مقتل السائق، لافتا إلى تكثيف الجهود لضبطه.
بيان الداخلية لم يوافق هوى أهالي القتيل الذين حاصروا بصحبة مواطنين بالدرب الأحمر مديرية أمن القاهرة مساء الخميس الماضي وهتفوا شعارات تطالب بالقصاص من المتهم.
وفي محاولة لاحتواء الموقف تداركت الداخلية خطورة "سيناريو الأقصر" وفض التظاهرة بالقوة، فالتقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة بشقيقة السائق القتيل، وأعرب عن خالص تعازيه، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أمين الشرطة.
وذكر التقرير الطب الشرعي، أنه تبين من تشريح جثمان محمد عادل الشهير ب"دربكة"، في العشرينات من عمره، أن وفاته جاءت نتيجة طلق ناري اخترق رأسه، وأدى إلى حدوث كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وتهشم في الجزء الخلفي من رأسه بالكامل، ما أدى لوفاته.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رقيب أول شرطة من قوة النقل والمواصلات "مصطفى.م.ع" المتهم في الواقعة وتم التحفظ عليه، ونقله إلى المستشفى لحالته الخطرة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى أقوال 5 أشخاص من شهود العيان على الواقعة، فيما أفاد المتهم خلال التحقيقات معه بأن المجنى عليه هو من بدأ بالتشاجر معه لرفضه -رقيب الشرطة - إعطائه النقود كاملة، وإصراره على مبلغ 170 جنيها من أصل 200.
وتابع بأنه فوجئ - المتهم - بوجود شد وجذب بينه وبين أصدقاء المجنى عليه من باقى السائقين المتواجدين بالمنطقة، وبين صديقه، وبدأوا فى الاشتباك معه، فأخرج "طبنجته الميرى" لتهديدهم وتخويفهم، إلا أن المجنى عليه حاول أخذ السلاح منه، فأطلق 4 رصاصات من سلاحه، فاستقرت رصاصة فى رأس القتيل، ورصاصتين فى منطقة البطن والصدر، فيما أمرت النيابة العامة بحبس رقيب الشرطة وتوجيه إليه تهمة القتل العمد.
معلومات خطأ..
ومع تصاعد أثر أزمة "دربكة" إعلاميا خاصة أنها مست صورة رجال الشرطة بالتزامن مع تكرار حوادث للتعدي على مواطنين واتهام عناصر الداخلية بالتورط فيها، أعرب مسؤول العلاقات العامة بوزارة الداخلية عن اعتذاره عن المعلومات المغلوطة حول الحادث، وأكد - في اتصال هاتفي كشف عنه الإعلامي أسامة كمال - محاسبة من أعطوه هذه المعلومات.

كما التقى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أسرة القتيل الأحد الماضي بمقر مكتبه، لتقديم واجب العزاء، وأكد التزامه بالقصاص من القاتل، وأعرب عن تبرئه من انتساب رقيب الشرطة المتهم إلى "شرف الداخلية".