تسببت انتفاضة عدد من المواطنين تجاه تجاوزات رجال بالشرطة والتي تصاعدت حدتها مؤخرا لمحاصرة مديرية أمن القاهرة، في تعنيف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار - وفقا لمصادر صحفية مطلعة- خلال اجتماعهما أمس الجمعة للاطلاع على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد. وقرر السيسي خلال اللقاء مواجهة التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة - وفقا لبيان رسمي - بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وأمر بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، على أن يتم عرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها. وترصد «التحرير» في السطور التالية واقعتي قتل اتهم فيها رجال الداخلية اعتبر الرئيس أولاها "تجاوزات فردية" قبل أن تثير الثانية غضبه ويحسم مواجهتها. تجاوزات.. فردية حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادات وزارة الداخلية من تجاوزات أفرادها، قائلا: "لازم القادة الكبار دايما تحركهم لإعطاء المثل وإعطاء القدوة والنصيحة.. وفي نفس الوقت أنا بقول لما حد هيطئ هيتحاسب"، لكنه أيضا أطلق صافرات الإنذار إلى وسائل الإعلام من محاولات تشويه الجهاز الشرطي كاملا حين أردف: "هيتحاسب وده أمر إحنا كلنا عاوزين ناخد بالنا منه.. مؤسسات الدولة كلها تاخد بالها إن خطأ فرد مينفعش نتهم جهاز". وأدلى السيسي بتصريحاته تلك خلال لقائه بقادة وأفراد الداخلية مطلع ديسمبر الماضي في مقر أكاديمية الشرطة، واعتبر حينها التجاوزات المنشورة مؤخرا عن رجال ينتسبون إلى الشرطة بالفردية، قائلا: "إحنا بنتكلم على أد إيه من نقاط الشرطة والأقسام والمديريات، 300 في كل مصر مش كدة فيعني لو قلنا نسب التجاوز هتبقى في غيه قسم ولا اتنين رغم إن إحنا نرفضها لكن عاوز أقول إن هي مش ال300 قسم". الأقصر.. على صفيح ساخن وقبل أيام من خطاب الرئيس بأكاديمية الشرطة كانت محافظة الأقصر على صفيح ساخن بعدما شهدت خلال الأيام الأخيرة من نوفمبر الماضي حالات من التوتر نتجت عنها اشتباكات بين الأهالى وقوات الشرطة، وصاحبتها مسيرات منددة بأعمال أفراد الشرطة داخل الأقسام ومطالبة بالقصاص من ضباط قسم الأقصر المتهمين بقتل مواطن داخل يدعى طلعت شبيب البالغ من العمر 45 عاما. وفي بداية الواقعة نفى مدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملي، واقعة وفاة شبيب إثر تعرضه لتعذيب على أيدي قوات شرطة بندر الأقصر، مشيرا إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على تاجر مخدرات متلبسا في أحد المقاهي، وبعد اقتدائه إلى قسم الشرطة تعرض لإعياء أدى إلى وفاته وتم تحويله إلى المستشفى الدولي، وأكد أن كل ما يطلق من أنباء حول تعذيب رجال الشرطة للمتهم تعد أكاذيب. لكن مدير الأمن نفسه مالبث أن توجه إلى أسرة شبيب لتقديم العزاء بعد اشتعال الأحداث ووقوع أحداث شغب استمرت أياما وأسفرت عن ضبط أكثر من 35 من الأهالي اتهمتهم الشرطة بإثارة الشغب وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات خاصة. وسردت رواية الأهالي واقعة القبض على شبيب واقتياده إلى قسم شرطة الأقصر قبل وفاته، وقال كريم عبد الحفيظ، أحد الأهالي: "وأنا راجع من مستشفى الأقصر الدولي قرب الفجر أمام مدرسة الشهداء رأيت قوات الشرطة متمركزة أمام المدرسة لمدة 5 دقائق وبعدها انسحبت ورجعت إلى القسم، فقام بعض الصبية بإلقاء الحجارة على القوات، مما جعلهم يقومون بإطلاق الرصاص الحي ومهاجمة الأهالي داخل منازلهم". وأضاف عبد الحفيظ أن أحد ضباط الشرطة سبّ الأهالي مما جعله يتدخل ويعاتب الضابط وحدثت بينهم مشادة أدت إلى قيام قوات الأمن باقتياده إلى قسم الشرطة والاعتداء عليه حتى فقد وعيه، وطلبت له الإسعاف وإفاقته دون ذهابه إلى المستشفى، وبعدها تم تحويلها إلى الأمن المركزي بمدينة الكرنك، ثم مركز شرطة البياضية. وقبل تأجيلها إلى 12 مارس المقبل.. استمعت محكمة جنايات محافظة قنا، الدائرة الأولى برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، إلى عدد من الشهود في اتهام 9 متهمين و4 ضباط شرطة و5 رقباء سريين، في قضية مقتل طلعت شبيب الرشيدي، والتي فجَّر الطبيب الشرعي خلالها مفاجأة، بتأكيده أن نتائج تحليل دم المجني جاءت سلبية، دون العثور على آثار للمواد المخدرة المذكورة في محضر الشرطة. انتفاضة الدرب الأحمر.. وحاصر عدد من أهالي الدرب الأحمر مديرية أمن القاهرة مساء الخميس الماضي للتنديد بمقتل سائق على يد رقيب شرطة بسبب خلاف على الأجرة، وعاد الأهالي بمسيرة أمس الجمعة وتجمهروا أمام مقر المديرية من جديد وهتفوا شعارات تطالب بالقصاص من المتهم. الواقعة التي فاجأت أحداثها وزارة الداخلية، أدانتها في بيان، عقب الحادث وقالت فيه: "أثناء قيام أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات بصحبة أحد معارفه بشراء بضائع من المنطقة بمحيط المديرية، وخلال تحميل البضائع بسيارة يقودها محمد عادل إسماعيل، حدثت مشادة كلامية بينهم، قام على أثرها أمين الشرطة، بإخراج سلاحه لفض الاشتباك، إلا أنَّ طلقة خرجت منه نتج عنها مقتل السائق". المتهم وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رقيب أول شرطة من قوة النقل والمواصلات "مصطفى.م.ع" المتهم في الواقعة وتم التحفظ عليه، ونقله إلى المستشفى لحالته الخطرة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وذكر التقرير الطب الشرعي، أنه تبين من تشريح جثمان محمد عادل الشهير ب"دربكة"، في العشرينات من عمره، أن وفاته جاءت نتيجة طلق ناري اخترق رأسه، وأدى إلى حدوث كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وتهشم في الجزء الخلفي من رأسه بالكامل، ما أدى لوفاته. ورفض مصدر بالطب الشرعي الإفصاح في تصريحات سابقة ل"التحرير" عما إذا كان المقذوف الناري استقر في رأس المجني عليه، أم خرج نافذًا من الجانب الآخر، كما رفض الإفصاح عن عدد المقذوفات النارية التي أصابت المجني عليه في منطقة الرأس. وسرد صديق للمجني عليه واقعة قتل دربكة، قائلا عادل لقى مصرعه في التاسعة من مساء الخميس بعد مشاجرة حادة نشبت بينه وبين أمين شرطة، الذي كان يستقل معه السيارة لحمل بضائع من منطقة ما لأخرى، وبسبب خلاف بينهما على قيمة الأجرة، نشبت مشادة كلامية في السيارة، أجبرت المجني عليه على التوقف والنزول من أجل إنزال البضاعة، التي كان يحملها بعد الخلاف بينهما على قيمة النقل، ليقوم أمين الشرطة بإخراج مسدسه الناري وإطلاقه في رأس المجني عليه، وقام الأهالى الذين شاهدوا الواقعة بحمل القتيل ميتا وغارقا في دمه. واستمعت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، إلى أقوال 5 أشخاص من شهود العيان على الواقعة، الذين أوضحوا فى أقوالهم أمام النيابة أن سبب الواقعة خلاف بين المتهم والمجنى عليه على الأجرة، وأضافوا أنهم علموا من خلال سماعهم للمشادات التى دارت بين المتهم والمجنى عليه أنهما اتفقا على أجر 200 جنيه وعندما جاء وقت الحساب تهرب المتهم وألقى له 20 جنيها رافضا أن يدفع له المبلغ المتفق عليه فيما بينهما، كما قام المتهم بسب المجنى عليه بوالدته المتوفية، ما أثار غضب «دربكة» قبل مقتله. المطرية.. في الهامش ووقعت مؤخرا حالة من الصدام بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية عقب تعدي أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية على أطباء بمستشفى المطرية، أسفرت تطوراتها عن إضراب جزئي وإغلاق المستشفى إلى جانب تنظيم وقفة منددة بالحادث أمام مقر النقابة خلال اجتماع للجمعية العمومية وطالبت بإقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى.