حوار| الدكتورة ماجدة عدلي: «حصاد القهر» و«توثيق التعذيب» وراء إغلاق «النديم»

- مفتشة «التراخيص الطبية» زارت المركز أول يناير دون جواب رسمى.. وانصرفت دون إبلاغهم بوجود مخالفات من عدمه
- الإغلاق يستند إلى قانون المنشآت الصناعية والمحال التجارية.. ولا علاقة للعيادات الطبية بذلك
"من الإعلام: حصاد القهر فى يناير 2016".. كان هذا آخر التقارير الموثقة الصادرة عن مركز النديم قبل شهر من الآن، ويوثق من خلالها الحالات التى نقلتها وسائل الإعلام بشأن انتهاكات غير قانونية تعرض لها المواطنون بين القتل والتعذيب والإهمال الطبى والإخفاء القسرى، قبل الظهور مجددًا فى نيابات أمن الدولة وغيرها من التقارير الشهرية والسنوية التى تصدر عن المركز، وهو ما أدخلهم "عش الدبابير"، حسب ما ذكرته مدير المركز الدكتورة ماجدة عدلى، واستوجب بسببه الإغلاق، لا كما تردد وزارة الصحة بمخالفتهم شروط التراخيص عبر قانون المنشآت الصناعية والمحال التجارية ولا علاقة للعيادة الطبية بذلك.
تلك هى المرة الأولى التى تتخذ فيها وزارة الصحة قرارًا بإغلاق مركز النديم دون مقدمات، وتحت حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتحديدًا خلال عام 2004 تم إعطاؤهم مهلة ثلاثين يومًا من أجل إزالة كل المخالفات التى رصدتها لجنة "الصحة" التى كانت مكلفة بإغلاقه بأوامر من أمن الدولة وضرورة تصحيحها قبل الميعاد المُتفق عليه، وبعد ثورتين يصدر قرار مفاجئ بالإغلاق أمس الأربعاء، بأمر إدارى صادر من إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة دون سابق إنذار أو إبلاغ القائمين على المركز بذلك القرار المفاجئ.
خلال حوارها مع "التحرير" أكدت الدكتورة ماجدة عدلى، أن المركز لم يُغلق بعد أو يتم تشميعه كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعى ونُشر عبر المواقع الإخبارية، لكن قرارًا صادرًا من وزارة الصحة قبل عشرة أيام من الآن بالإغلاق دون سابق إنذار، وهو ما يعنى، حسب تعبيرها، أن الدولة تعاقبهم على توثيق حالات تعرضت للتعذيب على يد قوات الأمن، لرد الاعتبار لهم وضمان استرداد حقوقهم القانونية بعد ذلك، بدلًا من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ورادعة ضد المعتدين عليهم خارج إطار القانون.. وغيرها من التفاصيل الواردة عبر هذا الحوار..
- ماذا عن ملابسات قرار وزارة الصحة بإغلاق وتشميع المركز الصادر منذ يوم 8 فبراير الماضى؟
كل الموضوع إن فى اتنين أمناء شرطة ومهندس من حى الأزبكية معاهم أمر صادر من وزارة الصحة موقع من مدير إدارة العلاج الحر، وطالبوا مديرة العيادة الدكتورة منى حامد بإغلاق المركز وتشميعه، لمخالفته شروط الترخيص، وإذا افترضنا أن الموضوع يخص الترخيص كما يقولون بداية يتم إبلاغ المركز بإزالة كل المخالفات فى حالة وجودها بعد إنذارهم بها وضرورة تصحيحها خلال مدة معينة أقصاها شهر، وتسجيل محضر بذلك، ويتم توقيع أصحاب المنشأة الطبية عليه، وهو ما لم يحدث من قبل الوزارة فى مخالفة صارخة للقانون.
- لكن وزارة الصحة تردد أن قرار الإغلاق قانونى؟
بضحكة ساخرة ترد: بيعاقبونا بقانون المحال التجارية والمنشآت الصناعية رقم 453 لسنة 1954 اللى ماعندهمش غيره ولا يخص العيادات والمستوصفات الطبية، فضلًا عن عدم تجاوزنا الأفعال الواردة فى هذا القانون، وبعدين إحنا مش مسمط ولا محل ترمس علشان نتعاقب بقانون المحلات التجارية.
- هل حدث ذلك لتصفية حسابات قديمة مع المركز الذى يوثق حالات التعذيب وينشرها أمام الرأى العام؟
طبعًا وبعدين دى مش أول مرة نتهدد فيها ويبلغونا بإغلاق المركز، فقد سبق أن اقتحمت لجنة مقر المركز عام 2004، واستخدمت أسلوب أمن الدولة فى التفتيش والتهديد والإرهاب، بعدما فتشوا الأدراج وقلبوا المكاتب وشالوا المراتب بتاع الكنبة وحرقوا ملفات المرضى، وكان فى طفاية حريق موجودة بالعيادة رغم ذكرهم غير ذلك فى الملف الخاص بالمركز.
- هل اختلف الوضع كثيرًا هذه المرة؟
لم يختلف كثيرا، فقرار التشميع صادر دون إنذار سابق لهم حين جاءت إلى المركز مفتشة الصحة فى أول يناير دون جواب رسمى أو خط سير، وقالت لنا نصًا حينذاك: "أنا معايا أمر من الصحة"، ومن المعروف أن إدارة التراخيص كذا درجة من القطاع إلى المديرية وإدارة القطاع الحر وصولا إلى الوزارة، لكن المفتشة الجديدة التى تحمل كارنيه "التراخيص الطبية" تخطت كل ذلك، وأخذت نسخة بترخيص العيادة التابعة لنقابة الأطباء، وكذلك صورة من العقد الخاص بمحرقة النفايات، وذهبت دون أن تبدى أى مخالفات يقوم بها المركز.
- لكن مدير إدارة العلاج الحر أكد أن المركز يجرى عمليات جراحية بداخله؟
بضحكة ساخرة من ترديد تلك الجملة التى وصفتها ب"النكتة" لترد مستنكرة.. عمليات جوه المركز، "ده الدكاترة لو شافوا دم بيعيطوا".
- هل هى حملة مقصودة إذن ضد "النديم" لمناهضته التعذيب بعد صدور تقرير "حصاد القهر" الصادر أوائل العام الجارى؟
طبعًا وحساب بأثر رجعى، لأننا مش مركز دراسات وأبحاث، إنما جزء من شغلنا التأهيل النفسى لضحايا العنف وتوثيق حالات التعذيب من أجل رد اعتبارهم وهو ده اللى بين السطور، ولم يُذكر أو يُقال ويتم معاقبتنا بسببه، وهى هجمة منظمة على الحقوق والحريات تمارس ضد كل من يكشف الانتهاكات ويوثق جرائم التعذيب التى تُمارس خارج إطار القانون.
- وماذا عن قرار الإغلاق هل تم تنفيذه بالفعل أم لا؟
لم يحدث إغلاق أو تشميع للمركز حتى الآن، لكن كل ذلك سوف يتضح بعد زيارة وزارة الصحة يوم الأحد المقبل بعد عدة محاولات يقوم بها محامى المركز، بإقناعهم بعدم تنفيذ القرار الآن قبل التواصل مع إدارة العلاج الحر، من أجل الحصول على قرار جديد لإلغاء قرار الوزارة الصادر بإغلاقه.