فايننشال تايمز: كاتب سعودي يدعو إلى «التحرش بالسيدات»!

«كاتب سعودي يدعو متابعيه على تويتر بمضايقة السيدات اللاتي يعملن صرافات (كاشيرات) في محلات البقالة الكبيرة جنسيا».. هكذا استهلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرها عن عبد الله محمد الداوود؛ مؤلف كتب المساعدة الذاتية الذي تسبب في جدل هائل هذا الأسبوع.
أضافت فايننشال تايمز أن الداوود أنشأ هاشتاج بعنوان «تحرشوا بالصرافات» للضغط على السعوديات وإجبارهم على البقاء في منازلهن والمحافظة على عفتهن.
حملته التي تتحدى الخطوات الرسمية لتشجيع السيدات على العمل في بيئات مختلطة دفعت بعض مستخدمي تويتر إلى الاستنكار منه، بحسب الصحيفة. فيما رحب آخرون بخطوته واعتبروه مناضلا ضد جهود الحكومة لإضفاء الطابع الغربي وإفساد البلد، وفقا للتقرير.
الصحيفة البريطانية وصفت ذلك بأنه أحدث ردود فعل المحافظين الذين يريدون دحر الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المحدودة في أكثر دولة رائدة في تصدير البترول.
وأشارت إلى أنه ما يزيد عن نصف مليون مواطن سعودي، بمن فيهم في خطوة غير مسبوقة «سيدات»، دخلوا في القطاع الخاص منذ أواخر 2011 بموجب برنامج حكومي يهدف إلى تحويل الاقتصاد غير البترولي المتصلب إلى قوة إقليمية.
كما لفتت فايننشال تايمز إلى تصديق رجل الدين المحافظ خالدإبراهيمالصقعبي، على دعوات هذا الكاتب، وإلى قوله إن القانون الذي اقترحته الحكومة ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل المختلطة «تعني فقط التشجيع على الفجور بالتراضي». مضيفا: «لماذا يهتم وزير العمل بالعثور على وظائف للسيدات بدلا من الرجال؟».
داوود الذي يتبعه على تويتر ما يزيد عن 97 ألف شخص، برر دعوته بقصة غامضة، على حد قول فايننشال تايمز، تقول إنه في بدايات الإسلام كان يرفض أحد المحاربين ويدعى أبو الزبير فكرة خروج زوجته للصلاة في المسجد، فاختبأ ذات يوم في الظلام بالشارع وتحرش بزوجته، فعادت مسرعة إلى المنزل ولم تخرج منه مرة أخرى. كما يقول الكاتب السعودي المثير للجدل إنه لا يوجد مكان أكثر أمنا للمرأة سوى المنزل وأن العالم الخارجي فاسد.
أختتمت فايننشال تايمز تقريرها بأن المعركة على تويتر توضح كيفية مناقشة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها السعودية عبر الإنترنت، بسبب حظر الاحتجاجات العامة والافتقار إلى حركة برلمانية أو مجتمع مدني يمكن من خلالها الضغط من أجل التغيير.
وأضافت أن جهد حكام الرياض لضم مزيد من السيدات إلى القوى العاملة يعتبر جزء من جهود واسعة النطاق لإضفاء الطابع السعودي على الاقتصاد، ومنحوا مئاتآلافالشركاتموعدا نهائيا في يوليو المقبل لتلبية الحصص المطلوبة من الموظفين السعوديين، أو يتم فسخ تراخيصها التجارية. مشيرة أن وزارة العمل السعودية رفضت الرد على أسئلتها بهذا الخصوص.