6 فبراير.. أولى جلسات محاكمة طالب مصري وزوج شقيقته لانضمامهما ل«جند الشام»

أمرت نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة، برئاسة المستشار محمد الطماوى، بإحالة موظف وطالب، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيم جند الشام بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية بجماعة إرهابية، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 فبراير الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة.
ونسبت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إلى المتهمين محمد سمير محمد، مدرس، «هارب»، وأحمد عبد الوهاب محمد، طالب، «محبوس»، أنهما خططا للانضمام لتنظيم جنج الشام المسلح خارج البلاد، وسافرا إلى تركيا، ومنها إلى سوريا، حيث انضموا لتنظيم جند الشام، وتلقيا تدريبات عسكرية على أسلحة نارية ثقيلة ومتعددة.
تحمل القضية رقم القضية رقم 458 لسنة 2014، واستندت النيابة فى أدلة الاتهام بها، إلى اعترافات المتهم الثانى، وصورًا تم ضبطها يظهر فيها والمتهم الأول "زوج شقيقته" يحملان أسلحة متعددة، ويرتدون ملابس عسكرية، وأقر بتلقيه تدريبات على استخدام السلاح.
وأشارت التحقيقات إلى اكتشاف وقائع الاتهام، خلال قدوم مسافرة من دولة تركيا، تحمل جوازات سفر أسرة مصرية، قالت إنها تحملها إلى الطالب الجامعى أحمد عبد الوهاب، من زوج شقيقته، حتى يساعد أسرته على السفر له، وتبين حسن نيتها، ولكن بالتحرى حول الطالب، تبين سفره إلى الخارج، وتم جمع معلومات بشأن انضمامه إلى تنظيمات عسكرية بدولة سوريا، وعودته إلى البلاد بعد تلقى تدريبات عسكرية.
وبالقبض على المتهم تم ضبط "كارتى ميمورى" تحويان صورًا تثبت تلقيه تدريبات عسكرية بالخارج، وأقر بصحتها، وزعم السفر بحجة إقناع زوج شقيقته بالعودة للبلاد، والتخلى عن نشاطه المسلح بالخارج، بينما أكدت التحريات سفره عن قناعة بالانضمام للتنظيم المسلح، بتحريض من زوج شقيقته عبر "الفيسبوك".
وطالبت النيابة فى أمر الإحالة بمعاقبة المتهم وفق لنص المادة 86 من قانون العقوبات، التى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدّد كل مصرى تعاون أو التحق – بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.