قال جمال سرور وزير القوى العاملة إنَّه سيتم قريبًا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت؛ بهدف تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية إلى دولة الكويت. وأضاف سرور، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، اليوم الجمعة عقب عودته من دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، أنَّ الربط الإلكتروني بين البلدين يضمن استقدام عمالة فنية مدربة ومهنية في ظل عقود إلكترونية تضمن حقوق كل الأطراف، فضلاً عن الحد من مشكلات العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أنَّه بحث خلال الزيارة التي استمرت يومين، مع هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، إقرار مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث أجرى وفد كويتي زيارةً للقاهرة، الأسبوع الماضي؛ للتعرف على نظام الربط الإلكتروني المعمول به بوزارة القوى العاملة المصرية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام هذا المشروع الذي سينظم استقدام العمالة المصرية الوافدة للكويت. وشدَّد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال مشروعات الربط الآلى المطبقة فى مصر، مع بعض الدول العربية، التي أثبتت نجاحها وأسهمت في الحد من مشكلات استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة. وذكر الوزير أنَّه بحث مع نظيرته الكويتية عددًا من القضايا منها ما يتعلق ببلاغات التغيب للعامل، حيث أكَّدت أنَّ العمالة المصرية لا توجد لها أي مشكلات إلا في حدود ضيقة، ونسب قليلة للغاية ويتم احتوائها، مشيرةً إلى أنَّ هناك إجراءات تمَّ اتخاذها تضمن للعامل تقديم الشكوى العمالية على صاحب العمل حتى إذا كان قد تقدَّم ضده ببلاغ تغيب، وأشادت بالتعاون الكبير من السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي مع الهيئة العامة للقوى العاملة لمصلحة الطرفين الكويتي والمصري ولمصلحة العمال وأصحاب العمل وكل أطراف الإنتاج. وأضاف أنَّه تمَّ كذلك بحث حقوق العمال في حالة الإبعاد، وكذلك تحويل العقود الحكومية، فضلاً عن مسألة إذن الخروجية الذي تعتزم الكويت تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته تفصيليًّا وقانونيًّا وإداريًّا، حيث أكَّدت الصبيح، خلال المباحثات، أنَّ بلادها تولي حقوق العمال المصريين أهمية كبيرة، ولا تسمح بتعرض عامل لأي انتهاك ينتقص من حقوقه، كما تحافظ على تطبيق معايير العمل الدولية ومراعاة حقوق الإنسان بصفة عامة. وحضر جلسات المباحثات بين البلدين، من الجانب المصري ياسر عاطف سفير مصر لدى دولة الكويت، ونائبه محمد جابر، ومنى وهبة وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الخارجية، وأكرم بيومي مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بالوزارة، وجمال سيد أحمد المستشار العمالي بالسفارة، ومن الجانب الكويتي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ونائبه عبد الله المطوطح، ومدير الشؤون القانونية الدكتور مبارك الجافور، ومدير إدارة علاقات العمل الدكتور مدلول الظفيري.