كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنَّ مجلس الوزراء أرسل لجنةً فنيةً مختصة منذ يومين إلى مقر شركة المترو بحي رمسيس؛ للتعرف على المشكلات التي تواجهها الشركة بخصوص عدم تحقيقها أي مكاسب مالية على مدار السنوات السابقة، ونزيف الخسائر المستمر للشركة. وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم ذكر اسمها، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الخميس، إنَّ اللجنة الفنية اجتمعت مع المهندس علي فضالي رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للدعم الفني، وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء خسارة الشركة وعدم تحقيق أي مكاسب مؤخرًا، حيث تمَّ عرض كافة الأوراق والمستندات من قبل مجلس الإدارة على اللجنة الفنية المختصة المرسلة من قبل مجلس الوزراء، والتي كشفت تحمل الشركة خسائر بقيمة أكثر من 20 مليون جنيه شهريًّا. وأوضَّحت المصادر أنَّ اللجنة الفنية اقتنعت بما طرحه مجلس إدارة شركة المترو بخصوص الخسائر التي تواجهها الشركة، فتمَّت كتابة تقرير مفصل عن المشكلات والمعوقات التي تواجهها شركة المترو، موصيًّا بتحريك سعر التذكرة في أقرب وقت ممكن للحد من نزيف الخسائر المستمر للشركة، مشيرةً إلى أنَّه تمَّ رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار سريع برفع سعر تذكرة المترو لمواجهة الخسائر اليومية للشركة. وذكرت المصادر أنَّ مجلس الوزراء سوف يتخذ قرارا بتحريك سعر تذكرة المترو خلال شهر فبراير المقبل، بناءً على التقرير المقدم من قبل اللجنة الفنية المختصة المشكلة من قبل المجلس، والدراسة التي تقدمت بها وزارة النقل بخصوص رفع قيمة التذكرة، وسوف يرسل المجلس قرار رفع سعر تذكرة المترو لعرضه على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. من جانبه، قال أحمد إبراهيم الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات إنَّ الحكومة مخطئة لعدم رفعها سعر تذكرة المترو بشكل تدريجي منذ عشر سنوات. وصرَّح إبراهيم، في تصريحات صحفية، أنَّ ثبات سعر تذكرة المترو سبَّب أزمةً للشركة المصرية لمترو الأنفاق لعدم توفر السيولة المالية لتحسين الخدمة، واعتمادها على القروض الخارجية، حتى أصبحت عليها بنحو 25 مليار جنيه. وتابع إبراهيم: "لو طبقت الحكومة زيادة سنوية بنسبة 10% كان سيصبح ثمن التذكرة الواحدة حاليًّا جنيهين"، مؤكِّدًا أنَّ المترو ينقل أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يوميًّا ومليار مواطن شهريًّا، معقبًا على هذه الأرقام: "المترو لو كان جبل كان اتهد".