«الآثار» ترد على «المهندسين»: ندرك قيمة قصر البارون والترميم ينفذه متخصصون

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، اليوم الإثنين، إن وزارة الآثار لم تتلق أي مخاطبات رسمية من نقابة المهندسين إلى اليوم بشأن ترميم قصر البارون.
أشار الدماطي، في بيان ، إلى ا ستعداد الوزارة للتعاون مع أي جهة، طالما سيعود هذا التعاون بالنفع على الآثار، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم التواصل بين الوزارة ونقابة المهندسين بصورة مباشرة، بدلًا من نشر البيانات في المواقع والصحف؛ لاستيضاح الموضوع من جميع جوانبه، قبل توجيه الاتهام لما يتم في قصر البارون بأنه خطأ فادح، وللمكتب الاستشاري بعدم الخبرة.
تابع الدماطي: "ندرك جيدًا قيمة القصر كأثر هام، لما يتمتع به من طراز فريد وموقع متميز مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، وليس كمبنى فريد مسجل من قبل جهاز التنسيق الحضاري؛ وفقًا للقانون 144 لسنة 2006، والخاص بالحفاظ على الطابع المعماري، كما ذكر البيان المنشور ببعض المواقع الإلكترونية نقلًا عن نقابة المهندسين".
أضاف: "ترميم الآثار ليس عملًا معماريًا، ولكنه تخصص في حد ذاته، يتخصص فيه إنشائيون ومعماريون وأثريون ومرممون وتخصصات أخرى، وبالتالي ليس حكراً على تخصص معين، وتُأهل الوزارة وتقيد مكاتب متخصصة في هذا المجال؛ بناءً على سابقة خبراتها وأعمالها السابقة في مجال الترميم".
أكمل: "بالنسبة للمكتب الاستشاري، فهو مقيد بالوزارة ضمن المكاتب المؤهلة لإعداد مشروعات ترميم الآثار، بناءً على سابقة خبرته في مجال استشارات الترميم في العديد من الأعمال، وقد أنجز المكتب عددًا من مشروعات الترميم مع الوزارة، سواء بتعاقد مباشر مع الوزارة، أو كاستشاري للشركات المنفذة، التي تم إسناد أعمال ترميم لها، وكان المكتب أحد عوامل ترجيح هذه الشركات فنيًا، وقد أنجز مشروعات، تذكر منها على سبيل المثال (قصر السكاكيني – قصر الزعفرانة - مسجد عمرو بن العاص بدمياط - مسجد ألمعيني - سقيفة رضوان – مقعد ماماي – متحف الفن الإسلامي– المتحف اليوناني الروماني – دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر- سور القاهرة الشمالي – وكالة قايتباي)".
استطرد الدماطي: "جميع الأعمال والخطوات التي تتخذ في هذا المشروع تتم تحت الإشراف الفني الكامل للوزارة، وبفريق عمل مكون من مهندسين ومرممين وأثريين، إضافة إلى طلب الجانب البلجيكي إرسال فريق من الخبراء للمشاركة في جميع الأعمال المطلوبة بالقصر، سواء من ناحية الترميم أو إعادة التوظيف، وتم الموافقة على طلبهم، ويتم التواصل معهم حاليًا لتحديد موعد الوصول والمشاركة".
ونوه الدماطي بأن المكتب قد تطوع بالمجان للقيام بأعمال التوثيق والدراسات وإعادة التأهيل وإعداد الرسومات ومستندات طرح العطاء، دون أي مقابل مادي، كما تطوع بتحمل أي مصروفات أخرى لحين إتمام جميع الدراسات والمستندات، والتي سيتم مراجعتها بمعرفة اللجان المختصة ب"الآثار"، إضافة إلى أن المكتب ليس من اختصاصه القيام بأي أعمال ترميم بالقصر.
وذكر أن المشروع ينقسم إلى جزئين أساسيين الأول وهو الدراسات والتوثيق وخطة الترميم للأثر ذاته بكافة مشتملاته وهو جزء علمي وهندسي يجب أن يقوم به مكتب متخصص في أعمال الترميم من المكاتب التي لها سابقة خبرة في هذا المجال و المؤهلة من الوزارة للقيام بهذا العمل، والجزء الثاني هو وضع فكرة للاستغلال الأمثل للقصر والحديقة المحيطة به بما يحقق الاستخدام الأمثل للأثر ويوفر عائد يسمح بالصرف على صيانة الأثر والحفاظ عليه وهذا مجال مفتوح للجميع للمشاركة فيه بأفكارهم وليس حكرا على فئة أو تخصص معين ويهمنا مساهمة الجميع بأفكارهم وحتى وان كانوا ليسوا متخصصين في أعمال الترميم.
أكمل: "الإعلان المنشور ليس عن مسابقة معمارية تندرج تحت النظم واللوائح المنظمة لذلك ولكنه إعلان عن مسابقة للتقدم بأفكار لاستخدام القصر وقد تم ذلك بالاتفاق مع المكتب لإتاحة الفرصة أمام العديد من المهتمين بالموضوع لإبداء أرائهم أو مقترحاتهم للاستخدام الأمثل وخلق روح المشاركة بدلا من الانفراد بالرأي في هذا الشأن وأن الجوائز المرصودة هي بمثابة جوائز تشجيعية لحث اكبر عدد للمشاركة بأفكارهم وبتمويل كامل من المكتب وعلى نفقته الخاصة".
أضاف: أن هذا الإعلان وهذه المسابقة بمثابة خطوه أولى لخلق وعى مجتمعي حول الأسلوب الأمثل للاستغلال يتبعه اختيار مجموعة من الأفكار المتميزة يتم عرضها على الجهات المهتمة بالموضوع للاستفادة بخبراتهم والمناقشة معهم في أفكار محدودة تم اختيارها للوصول إلى انسب أساليب الاستخدام وقد تقدمت مؤسسة تراث هليوبوليس بمقترح عمل ورشة عمل لفتح حوار مجتمعي حول قصر البارون يتم فيها دعوة جميع المهتمين بالتراث المصري بشكل عام وتراث مصر الجديدة بشكل خاص وعرض الأفكار الفائزة وعرض آخر لأمثلة لمتاحف المدن في مختلف أنحاء العالم وكذا مناقشات مفتوحة عن إعادة استخدام القصر للخروج بمجموعة من التوصيات يتم التوافق عليها.
أردف بأن المسابقات المتعارف عليها هي مسابقات معمارية لإنشاء مشروعات جديدة أما المسابقة المطروحة فهي مسابقة لتقديم أفكار لاستغلال المكان والمستندات المطلوب تقديمها هي مستندات لتوضيح الفكرة فقط ويمكن تقديم رسومات أو تقارير أو اى مستند يوضح فكرة المشترك، وأن إعادة توظيف الآثار بشكل عام يتم وفقاً لمواثيق اليونسكو وتوصيات لجنة التراث العالمي ووفقاً لمعايير وضوابط إعادة توظيف واستخدام الآثار والمعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والمشكلة طبقاً لقانون حماية والآثار وهي الوحيدة التي لها حق النظر فيما يخص الآثار.
أفاد أن طرح هذه المسابقة التي تكفل بجميع تكاليف الإعلان عنها وجوائزها المكتب الاستشاري المشار إليه قد لاقى استحسان وإقبال من العديد من المهتمين بالمشروع وقد تقدم حوالي 76 متسابق حتى الآن من مكاتب استشارية ومهندسين كما تم استقبال مجموعة من الأفكار على البريد الاليكتروني، وفى إطار رغبة الوزارة في توسيع دائرة المشاركين بالأفكار والمساهمين في المشروع وحتى نقوم بعمل بناء سويا وحيث إنكم احد الجهات المهتمة بالمشروع فانه يسعدنا تطوعكم بالمشاركة أما في التقدم بالأفكار أو المشاركة في اختيار أفضل الأفكار أو المشاركة في إعداد مستندات المشروع سواء من النقابة أو ممن ترونه على استعداد للتطوع بالعمل في هذا المشروع الهام كما إننا على استعداد لعمل ندوة بنقابة المهندسين أو جمعية المعماريين المصريين لعرض الأفكار التي تم استقبالها من المشاركين لمناقشتها والاستقرار على أفضلها.
اختتم: "إننا في هذه المرحلة التي يجب أن تتضافر فيها جميع جهودنا لخدمة الوطن ونرغب منكم المشاركة بما ترونه من إضافات وأفكار بناءة مساهمة منكم في إثراء المشروع من الناحية الفنية".
وتأتي تلك التصريحات ردًا على ما أثير في الفترة الأخيرة، من إسناد ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة لمكتب تخصص خرسانة، بما يخالف القانون، وأن وزارة الآثار قد تلقت خطاباً من نقابة المهندسين طالبت الأخيرة فيه بالحذر الشديد في ترميم القصر، بعدما اطلعت علي إعلان نشرته أحد المكاتب الاستشارية فى مجال الخرسانة عن مسابقة لإعادة تأهيل القصر برعاية الوزارة، ودعا فيه المكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين وطلبة أقسام العمارة والأثريين للمشاركة فى المسابقة، مما يعد مخالفة صريحة وواضحة للائحة المسابقات المعمارية من كل جوانبها.