«فليكن عِبرة للملوك كلهم».. عندما أعدم الثوار لويس السادس عشر بالمقصلة

في 21 يناير عام 1793، وضع الحرس، لويس السادس عشر ملك فرنسا وهو في كامل أبهته كملك وزوجته ماري أنطوانيت بكل مظاهر الاحترام في عربته المذهبة وداروا به في باريس بين شعبه الذي لم يحسن التعامل معه.. وفي أعقاب ذلك أقتيد إلى المقصلة - التي تم اختراعها وتحسينها في عهده - فنفذ فيه حكم الإعدام، وحينما أعدم ونزل الدم إلى الأرض ركض الحشد نحو دمه ليغمسوا فيه مناديلهم بسبب كرههم له.
الصندوق الحديدي
في 20 نوفمبر عام 1792، تم اكتشاف صندوق حديدي في جدار الغرف الملكية في قصر التوليري، وعندما اطلع عليه المجلس الوطني المشكل بعد الثورة، كان به دليل يؤكد بقوة تهمة خيانة لويس السادس عشر، حيث كان الصندوق يضم 625 وثيقة سرية تفضح تعاملات الملك مع لافاييت وميرابو وتاليران، وبارناڤ، وعدد من المهاجرين - الذين تركوا فرنسا إثر قيام الثورة - والصحفيين المحافظين، وكان من الواضح أن لويس رغم تأكيده ولاءه للدستور، يتآمر للقضاء على الثورة.
المحاكمة
بدأت محاكمة الملك في 11 ديسمبر سنة 1792 أمام أعضاء المؤتمر الوطني جميعا، على وفق ما ذكره سباستيان مرسييه أحد النواب في المؤتمر الوطني فإن "خلفية الصالة تحولت إلى مقصورات وكأنها مسرح، حيث كانت النسوة يرتدين أكثر ملابسهن أناقة ورحن يلعقن المثلجات ويأكلن البرتقال ويشربن المسكرات المعطرة والمحلاة".
تم إطلاع الملك على الوثائق التي وجدت في الصندوق فأنكر توقيعه وأنكر أي علم له بالصندوق، وواجه الأسئلة بالتعلل بعدم التذكر ليعين لنفسه محامين، فعرض كريتيان ده مالشرب الذي دافع عن الفلاسفة والإنسيكلوبيديين "الموسوعيين" في عهد لويس الخامس عشر الدفاع عن الملك، فوافق لويس السادس عشر وهو حزين وقال له: "إن تضحيتك عظيمة لأنك تعرض حياتك للخطر ومع هذا فلن يمكنك إنقاذ حياتي"، وبالفعل فقد أعدم مالشيرب بالمقصلة في أبريل سنة 1794.
وفي 26 ديسمبر قدم رومين ده سيز القضية للدفاع، وساق رومين الحجة بأن الدستور لم يعط لأعضاء المؤتمر الوطني الحق في محاكمة الملك، وأن للملك الحقوق الإنسانية للدفاع عن حياته، "فقد كان واحدا من أكثر الرجال إنسانية وأرقهم حاشية ومن أكثر الحكام ليبرالية ممن تبوأوا عرش فرنسا.. هل نسي نواب المؤتمر الوطني إصلاحاته العديدة؟ ألم يكن هو الذي بدأ الثورة بدعوته مجلس طبقات الأمة للانعقاد ودعوته الفرنسيين كلهم ليقولوا له عن الأخطاء الحادثة وعن رغباتهم؟".
وأجاب المدعي العام بأن "الملك قد تفاوض مع القوى الأجنبية للقضاء على الثورة، فلم نستثني وارث العرش إذا كان خائنا من إيقاع القصاص عليه؟ فطالما ظل على قيد الحياة ستحاك المؤامرات لإعادته إلى سلطانه كما كان قبل الثورة.. فليكن عبرة للملوك كلهم حتى يرعووا ويتفكروا قبل أن يخونوا آمال شعوبهم".
وبدأ التصويت على إدانة الملك في 15 يناير سنة 1793، فصوت 683 - بمن فيهم ابن عم الملك فيليب دورليان من بين 749 نائبا على إدانة لويس.
كلماته الأخيرة
في ميدان الثورة - ميدان الكونكورد الأن - وقبل أن تهوى عليه المقصلة حاول لويس أن يتحدث إلى الجموع فقال: "أيها الفرنسيون، إنني أموت بريئا.. إنني أقول ذلك وأنا على سقالة المقصلة وسأمثل قريبا أمام الرب.. إنني أعذر أعدائي، وآمل أن فرنسا.."، لكن عند هذه الكلمة أشار سانتير رئيس حرس باريس الوطني وقال: "فلتدق الطبول" فدقت الطبول وهوت المقصلة على عنقه..