مع تزايد أعداد المحتجين في ولاية "القصرين" التونسية، الأمر الذي وصل إلى حد اقتحام مقر الولاية من قبل المئات من العاطلين عن العمل، دعت وزارة الداخلية التونسية عناصرها لضبط النفس أثناء التعامل مع المحتجين. ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، وليد الوقيني، قوله: إن "مطالب المحتجين مشروعة، كما أن احتجاجاتهم لابد أن تكون سلمية". وأكد "الوقيني" أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع يأتي في أضيق الحدود، مشيرًا إلى أن الداخلية لا تخشى توسع الاحتجاجات. وفي عودة إلى تصريحات الداخلية في بداية الثورة التونسية عام 2011، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، "هناك عناصر مندسة وسط المحتجين، كما أن الأطراف الإرهابية تستفيد من مثل هذه التحركات". وكانت احتجاجات واسعة قد اندلعت في الولاية، نظمها عدد من العاطلين عن العمل، للمطالبة بتوظيفهم، وسريعًا ما تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، الأمر الذي دفع السلطات، مساء أمس الثلاثاء، إلى إعلان حظرًا للتجوال.