قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ "مفاجأةً كبيرةً" ظهرت في قضية إلغاء مسابقة تعيين ٩٤ قيادة بديوان عام الوزارة، التي اعتمد نتيجتها الوزير السابق الدكتور محب الرافعي، وضمَّ إعلانها ٧١ مديرًا عامًا، ونحو ١٧ رئيس إدارة مركزية بخلاف رؤءساء القطاعات. وذكرت المصادر، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الأربعاء: "القضية حاليًّا أمام هيئة مفوضي الدولة، ودفع المدعون فيها بمجموعة مستندات رأوا أنَّها كفيلة بإلغاء المسابقة، وما ترتب عليها من نتائج، والمفاجأة التي تكشف عنها أوراق القضية أنَّ إجراءات المسابقة تمَّت وقت أن كان الدكتور محب الرافعي رئيسًا لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وكان عضوًا باللجنة التي بدأ إعلانها في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود أبو النصر، واعتمدت نتيجتها في عهد الوزير السابق محب الرافعي، واعتمد الوزير نتيجة المسابقة التي اختارتها اللجنة القديمة التي كان هو نفسه عضوًا فيها، ما يعني أنَّ الرافعي اعتمد نتيجة مسابقة كان عضوًا في لجنتها، وكان المفترض أن يتم اختيار عضو بديل وتعاد إجراءات المسابقة وهو ما لم يتم". وأضافت المصادر: "تمَّ الدفع في القضية بنقطة أخرى رأوا أنَّها كفيلة بإفساد تشكيل اللجنة التي اختارت المعينين، وهذه النقطة تتمثل في وجود الدكتورة جيهان كمال مديرة المركز القومي للبحوث التربوية ضمن أعضاء اللجنة، ومعها الدكتور محب الرافعي زوجها عضوًا، مع العلم أنَّ اللجنة كانت مكونة من أربعة أعضاء ويعني هذا أنَّ الرافعي وزوجته كان لهم نصف الدرجات التي تمَّ بناء عليها اختيار القيادات".