التأمين الحكومي: لا صحة لرفع سن المعاش ل65 سنة في قانون التأمينات الموحد

نفى أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وجود أي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حاليًّا تحتوي على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، مؤكِّدًا أنَّه ليس هناك أي إصدار للحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وقال أبو المجد، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الأربعاء، إنَّ المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن ال55 عامًا ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي 20 عامًا تسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليه خمس سنوات، وفي حالة تجاوز الموظف سن ال55 عامًا وجاوزت مدد اشتراكه في التأمينات 20 عاما فتسوَّى حقوقه التأمينية على أساس مدد الاشتراك مضافًا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عامًا.
وأضاف أنَّ لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافةً إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافةً إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
ويهدف مشروع القانون إلى فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
وأوضح أنَّ القائمين على إعداد القانون الجديد هم لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتًا إلى أنَّ المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الأخيرة، وفور الانتهاء من المسودة سيتم طرحها للحوار المجتمعي.