''التأمين الاجتماعي'': لا صحة لرفع سن المعاش إلى 65 سنة بقانون التأمينات

أكد أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه لا وجود لأي مادة في قانون التامينأت الموحد الجاري إعداده حاليًا تحتوي على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، منوهًا أنه ليس هناك أي إصدار للحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش .
وأوضح ''أبو المجد'' عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن ال55 عامًا و مدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي 20 عامًا تسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليه 5 سنوات.
''وفي حالة تجاوز الموظف سن ال55 عامًا و جاوزت مدد اشتراكه في التأمينات 20 عامًا فتسوي حقوقه التأمينية على أساس مدد الاشتراك مضافًا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عامًا''.
وقال إن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية و زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.
وبين أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الأخيرة و فور الانتهاء من المسودة، سيتم طرحها للحوار المجتمعي.