التضامن تنفي رفع سن المعاش ل65 عاما

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عدم صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام، وبمواقع التواصل الاجتماعي، حول رفع سن المعاش إلى 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حاليا، نافية اصدار الحكومة تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.

وأكد ت الوزارة، في بيان، الأحد، التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والمتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الإجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، بما يتوافق مع الدستور الجديد والإتفاقيات الدولية والإقليمية، وإنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات، وإدارته من خلالهم، وفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الإستدامة المالية لنظم التأمينات الإجتماعية.

واشار البيان، إلى أنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، سيعمل القانون الجديد على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية، من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.

وأكد البيان، أن القائمين على إعداد القانون لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتتا إلى أنه فور الانتهاء من المسودة الأولي من المشروع ستطرح للحوار المجتمعي.