وزارة التضامن الاجتماعي: لا صحة لرفع سن المعاش ل65 عاماً

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل الاعلام، وعلي مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سن المعاش الي 65 عاما بمشروع قانون التامينات والمعاشات الجاري إعداده.
قالت الوزارة في بيان لها أصدرته اليوم، الأحد، 16 نوفمبر، إلتزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة الى عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الإجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والإتفاقيات الدولية والإقليمية.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات، وفض التشابك بين التامينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ علي الإستدامة المالية لنظم التأمينات الإجتماعية.
وأشار البيان إلى أنه، في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، سيعمل القانون الجديد علي زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
كما أكد البيان أن القائمين علي إعداد القانون الجديد هي لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولي من مشروع القانون الجديد، سيتم طرحها للحوار المجتمعي.