وماذا ستفعلون لإعادة الأموال المنهوبة

لم تكن ثورة 25 يناير – التي تحل ذكراها الخامسة خلال أيام قليلة في ظل رعب أجهزة الدولة منها – ضد استبداد حكم مبارك وعائلتة.. ولكن ضد الفساد الذي استشرى في كل مكان بفضل مبارك شخصيا وأسرته ورجال أعماله وموظفيه الكبار.
( لقد نهب مبارك وعصابتة أ موالاً كثيرة حصلوا عليها من على قفا الشعب في عمليات استيلاء منظم ومنهج على أ راضي البلاد .. وبيع شركات القطاع العام والحصول علي رشاوى لتسهيل الاستيلاء علي المال العام وبتراب الفلوس .. ناهيك عن عمولات أ خرى .. وتمكنت تلك العصابة ( مبارك وأسرتة ورجال أعماله ) من تهريب الأ موال إلى الخارج بفضل موظفين متنفذين في كافه مؤسسات الدولة.
وأصبحت الدولة المصرية عزبة خاصة لمبارك وعصابته ينشرون فبها الفساد، واتضح من اليوم الأول من خلع مبارك الحجم الكبير من الأموال المنهوبة.. وبدات البلاغات تنهال على النائب العام للتحقيق في الأموال التي حصل عليها مبارك وعائلته ورجال أعماله بالفساد وكذلك الكسب غير المشروع الذي شرع في التحقيق واستدعاء الكثير من رموز نظام مبارك.
( وتمر السنوات ولم يحدث أي شئ رغم تشكيل لجان وطنية لاستعادة الأموال المنهوبة، ولم تستعين تلك اللجان مليما واحدا من تلك الأموال.. وكأنها ليست أموال الشعب وكانت المفاجأة المدوية بعد أيام من أحداث ثورة 25 يناير 2011، هو إعلان سويسرا أن لديها أموالا في بنوكها لمبارك وأسرته وعدد من وزرائه ورجال أعماله مهربه.. وقررت تجميدها وأعلنت استعدادها للتعاون مع مصر من أجل استردادها في نفس الوقت التي أعلنت فية عدد من دول الاتحاد الأوربي أن لديها أيضا أموالا مهربه لمبارك وأسرته ورموزه، ولم تقف هذه الدول على الإعلان فقط بأن لديها أموال مهربه لمبارك وإنما عملت على وضع الطرق القانونية لاستردادها وأعلنت استعدادها لتدريب كوادر مصرية علي كيفية استعادة تلك الأموال (.. ولم يحدث أي شئ .. ولا مجيب لسويسرا أو غيرها لاستعادة تلك الأموال المهربه.. ولا مجيب للشعب الذى دائما مارفع مطالبه باستعادة تلك الأموال في ظل وجود خبراء مصريين في مجال تتبع الأموال المهربة وعملوا في مؤسسات دولية اهتمت بذلك .. أعلنوا استعدادهم للعمل ومساعدة الحكومة في تحديد الأماكن التي تهريب الأموال اليها حيث تبين أنهم (عصابة مبارك) استخدموا طرق عصابات المافيا في تهريب الأموال إلى الخارج.. لكن لا أحد استمع إليهم أو سأل فيهم!! لقد جاء إلى مصر النائب العام السويسري ما يكل لوبير ( للمرة الثانية) ليقول لنا يا جماعة لكم فلوس عندنا لماذا لا تأخذوها!!
لقد قال الرجل إن لدي سويسرا 590 مليون فرنك سويسري اي ما يقرب من 650 مليون دولار لمبارك وأسرته ورموز نظامه مجمده لصالح الشعب المصري منذ أحداث ثورة 25 يناير، لأنها يعلم علم اليقين أنها جاءت مهربة إلى سويسرا بطرق غير شرعية وأنها اتت من مصادر غير شرعية أن أموال مبارك ونجليه علاء وجمال أتت من مصادر غير شرعية (.. وقال النائب العام السويسري بعد لقائه عدد كبير من المسئولين سواء في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أننا حاولنا خلال 30 طلبا من زملائنا المصريين معلومات تساهم في تسهيل عملية استعادة مصر لأموالها المنهوبة. ولكن لم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية!! لقد انتضت الدولة برئيسها ومؤسساتها عندما صرح المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه لتشكيل لجنة تقصي حقائق رئاسته وتنتهي عملها خلال 14 يوما لتوجه في النهاية اتهامات إلى جنينة، نفسة بدلا من البحث عن الفساد ورغم أن اللجنة اعترفت في التقرير الذي لم ينشرها كاملا حتى الآن أن هناك فسادا ربما يختلف عن رقم 600 مليار جنيه.. لكنهم تركوا هشام جنينة، لقمه سائغه لرجالهم في الإعلام ليذبحوا الرجل.. وكأنها الحياة حلوة وليس هناك أي فساد .. وأن الفساد هو وجود هشام جنينة، على رأسي الجهاز المركزي للمحاسبات.
(وإلي متي صامتون عن إعاده الاموال المنهوبة والمهربة)
(ولماذا لا تشكل لجنة رسائية أو برلمانيه تضع أما مها كافة المستندات والأوراق التي لدي الأجهزة وتحقيقات الكسب غير مشروع والنيابة العامة وتقارير الخبراء في هذا الأمر، ويمكن أن تكون لجنة قضائية، ودعكم من اللجنة الوطنية لم تفعل شيئا حتى الأن !
( ملاحظة: علاء وجمال مبارك اعترافا في تحقيقات الكسب غير المشروع بأن لديهم حسابات في بنوك سويسرية تبلغ إجمالها ما يقرب من 300 مليون دولار.. وبالطبع ما خفي كان أعظم (ولعله الحكم الأخير البات والنهائي من محكمة النقض الخاص باستيلاء مبارك وولديه على الأموال العامة في قصور الرئاسة يؤكد أنهم استولوا علي الكثير من كافة مؤسسات الدولة)
فهل هناك جدية في استعادة أموال الشعب المنهوبة؟!
(أشك في ذلك .. بل لعلي أؤكد أن هناك تواطؤ على أن تظل الأموال المنهوبه كما هي .. ولعلها تعود إلي ناهيبيها وليس إلى الشعب.
( لك الله يا شعب مصر)