نائب بالكونجرس: لا نستطيع المساعدة فى بناء مصر الديمقراطية فقط بإمدادها بالدبابات والطائرات المقاتلة الكونجرس: لا نستطيع تجاهل انتهاك حقوق الإنسان والأقليات الدينية فى مصر أكدت الخارجية الأمريكية حرص واشنطن على استمرار المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، وحرصها أيضا على أن تسهم فى الانتقال الديمقراطى الصعب الذى تجتازه مصر. هذا ما قالته بيت جونز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى فى جلسة استماع عقدت بمجلس النواب لمناقشة ميزانية الخارجية للعام المالى 2014 والخاصة بالمنطقة. وأكدت المسؤولة الأمريكية «لا ندع أى فرصة تفوتنا لتأكيد ضرورة حماية الحريات العامة والأقليات الدينية والمرأة»، وأن إثارة هذه الأمور تمت عدة مرات، وما زالت وتتم على جميع المستويات بدءا من الرئيس مرسى. و«آخرها كانت بالأمس القريب». وحرصت جونز على تذكير الحاضرين بأهمية استمرار العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين وبدعم واشنطن للقاهرة، من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، وأيضا وقوفها مع مصر من أجل إصلاح المؤسسات ومساندة المجتمع المدنى. ولم يتم طرح أى زيادة للأموال المخصصة لمصر ولغيرها من دول المنطقة فى هذه الجلسة. مثلما قام بترديده بعض الجهات الإعلامية والسياسية بالأمس، إذ إن الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء (22 مايو) غير مخصصة لطرح مثل هذه الأمور. فالجلسة التى دعت إليها اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب كانت بهدف مناقشة ملفات الأموال المخصصة للمنطقة واستخدامها فى مواجهة التحديات التى يواجهها شعوب المنطقة وحكامهم. وبالطبع طرح السؤال الملح: هل يتم صرف الدولارات بشكل يعود بالفائدة للطرفين ويخدم المصالح الأمريكية؟ وكان كل من جون كيرى وزير الخارجية وراجيف شاه مدير وكالة المعونة الأمريكية قد قدم بنود الميزانية والأموال المطلوبة للعام المالى 2014 إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وقبلها للجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ. وحسب ما ذكرته جونز فإن الأموال المطلوبة للمنطقة لعام 2014 تقدر ب7.36 مليار دولار، وهذه المخصصات تقل بنسبة 10٪ عما كانت عليه فى عام 2012. وشاركت فى الجلسة أيضا من الإدارة ألينا رومانوسكى مسؤولة مكتب الشرق الأوسط بوكالة المعونة الأمريكية، وحرصت على التأكيد للجنة أن المساعدات الأمريكية «تعد استثمارا لسلامة الاقتصاد والأمن القومى الأمريكى»، وأن وجود هذه المساعدات لمصر واستمرارها تحقق معه «سلاما مع إسرائيل»، وبما أن الشأن المصرى المثار فى الكونجرس له ما يصاحبه من قلق وانزعاج فى ما يخص الحريات السياسية والانتقال الديمقراطى، فقد تساءل النائب الجمهورى داج كولينز الذى رأس الجلسة بدلا من النائبة اليانا روس ليتنن: هل هناك «خط أحمر» فى تعاملنا مع مصر قد تتغير بعدها المواقف؟ وبالطبع تفادت المسؤولة الأمريكية جونز حشر الملف المصرى الحيوى والشائك وهى ترد على هذا السؤال. النائب الديمقراطى القيادى فى اللجنة إدوارد دويتش بعد أن قال إنه يتفهم قلق هؤلاء الذين يتساءلون حول استمرار تقديم أمريكا المعونة بمصر مع ما يرونه من ممارسات حكومة مرسى، وأنه يؤيد استمرار تقديم المعونة العسكرية قال «إلا أن هذه المعونة لا يمكن أن تكون الصلة الوحيدة ما بين البلدين». وأضاف: «لا نستطيع تجاهل حالات انتهاك حقوق الإنسان وقمع المرأة والأقليات الدينية ورفض حكومة مرسى الانخراط فى عملية سياسية تشمل الكل. ومشروع القانون الجديد المقترح للمنظمات غير الحكومية، الذى يحد من نشاطها لهو أمر يثير القلق.. ونحن لا نستطيع المساعدة فى بناء مصر الديمقراطية فقط بإمدادها بالدبابات والطائرات المقاتلة. وعلينا المساندة فى تطوير الحوكمة والقضاء المستقل والمشاركة السياسية».