10 قرارات لمجلس الوزراء في «الاجتماع الأسبوعي»

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
وتنشر "التحرير" القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس:
1- إسناد أعمال إنشاء 124 عمارة سكنية بالمقطم
في إطار جهود الدولة نحو نقل قاطني المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة، وتسكينهم في مناطق جديدة توفِّر لهم سبل الحياة الكريمة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ببدء العمل في المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحي المقطم، والمخصص له مبلغ 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إنشاء 124 عمارة سكنية لشركات قطاع الأعمال وهي أطلس العامة للمقاولات – الجيزة العامة للمقاولات، الصعيد العامة للمقاولات، الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، الشركة المساهمة المصرية "العبد، بقيمة إجمالية تقدر ب 515 مليون جنيه.
وفي ذات الإطار، وافق المجلس على إسناد أعمال شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء "الجهد المتوسط + الجهد المنخفض + الإنارة" للعمارات المشار إليها، لنفس الشركات بمبلغ 65 مليون جنيه، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام بمبلغ 25 مليون جنيه.
وتمَّت الموافقة على إسناد أعمال التصميمات والاشراف الدائمين لتلك العمارات لمركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية هندسة شبرا بجامعة بنها بقيمة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين جنيه.

2- تقنين وضع اليد ب«شق الثعبان»
في ضوء حرص الحكومة على استقرار العمل في منطقة شق الثعبان، وتحصيل حق الدولة، وتشجيع الاستثمار بقطاع صناعة الرخام والجرانيت، التي تضم نحو 318 قطعة ونحو 158 مصنع، و815 وورشة، فقد وافق مجلس الوزراء على مقترحات محافظة القاهرة لتقنين وضع اليد بهذه المنطقة، وإدماجها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة، دون الإخلال بما يصدر من أحكام قضائية نهائية في شأنها، وكذلك في حال ثبوت سلامتها الإنشائية، وسداد مقابل الانتفاع بها الذي تقرره محافظة القاهرة، والذي يؤول لصالح حساب صندوق الإسكان.
3- منطقة صناعية بالأقصر
في إطار توجُّه الحكومة نحو التوسع في الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة لتحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 1011.73 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح هيئة التنمية الصناعية من أجل إستخدامها لإقامة منطقة صناعية في محافظة الأقصر، على طريق الوادي الجديد في جهة منطقة الرزيقات بمركز أرمنت.
4- تخصيص قطع أراضٍ ببني سويف
في ضوء جهود الدولة للتوسع في إقامة أنشطة الإستصلاح والإستزراع والتنمية الزراعية وكذلك لتلبية الطلبات الإستثمارية المتعددة المقدمة إليها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ضمن مساحة 61 ألف فدان شرق النيل بمحافظة بني سويف مخصصة لذلك، لصالح محافظة بني سويف.
ونص القرار على أن تكون المساحات على النحو التالي: مساحة 1763.02 فدانًا ويرمز لها بحرف (أ) ومساحة 2201.65 فدانًا على أن يتم زراعة ال 2000 فدان المقرر لهم مقنن مائي ويرمز لها بحرف (ب)، ومساحة 2662.08 فدانًا على أن يتم زراعة 2336 فدانًا المقرر لهم مقنن مائي ويرمز لها بحرف (ج) ، ومساحة 1983.73 فدان ويرمز لها بحرف (د).
5 - تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء
في ضوء ما تمثله الرمال السوداء من جدوى اقتصادية عالية، وحرص الحكومة على الإسراع ببدء استغلالها على النحو الأمثل، فقد وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بالترخيص لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتأسيس شركة وطنية مصرية بمسمى "الشركة المصرية للرمال السوداء" وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
يأتي ذلك في ضوء اعتبار الرمال السوداء ثروة قومية معدنية نادرة يجب استغلالها، بالإضافة إلى استخدامها كمادة خام في العديد من الصناعات، وكذلك بما يساعد في إقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية، توفير العديد من فرص العمل، وبما يسهم في تعظيم العائد على الدولة من حسن استغلال تلك الثروات الطبيعية.
6- إنشاء لجنة مشتركة بين مصر ومالاوي
في إطار دعم علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/1999.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والزراعية والعلمية والفنية، وأي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الجانبان.
واتفق الجانبان على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عامين على الأقل في إحدى البلدين بالتناوب، وأن يرأس اجتماعات اللجنة وزيرا خارجية الدولتين، أو ممثلاهما الشخصيان، وتشكل اللجنة لجانًا فنية متخصصة من مسؤولي الدولتين للقيام بمهامهما، إذا ارتأت الحاجة لذلك.
7- تطوير الشبكة الموحدة بإستخدام تكنولوجيا الشبكة الذكية
في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع إنتاج الكهرباء والشبكات الناقلة له للوفاء بإحتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية والسكنية، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء على السير في إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة أستوم جريد ALSTOM GRID، لتنفيذ مشروع في مجال تطوير الشبكة الموحدة باستخدام تكنولوجيا الشبكة الذكية، وكذلك إنشاء محطات محولات، وذلك على أن تقدِّم الشركة دراسات الجدوى المبدئية والفنية والإقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع.
8- إنشاء خطوط شبكات كهرباء
وافق مجلس الوزراء على زيادة التمويل بنسبة 15% للعقد الموقع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة ""SGCC STATE GRID CORPORATION OF CHINA، لتنفيذ إنشاء خطوط شبكات الكهرباء جهد 500 كيلو فولت، بمسافة 1210 كيلو متر، وذلك لمجابهة الأعباء لتنفيذ الأعمال الإضافية الخاصة بالمشروع.
9- حيازة صور أو ملصقات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونصَّ التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها.
واحتوى التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدةً للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
10 - مبنى جديد للقنصلية السعودية بالسويس
في إطار تدعيم العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فقد وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة السويس التصرف بالإتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 20000متر مربع من أملاك المحافظة لقنصلية المملكة العربية السعودية بمحافظة السويس، لإقامة مبنى جديد للقنصلية، بالإضافة إلى سكن للقنصل والعاملين بالقنصلية ومنشآت لخدمة العاملين، وذلك بالأسعار المتفق عليها.