توتر في فنزويلا بعد إعلان المحكمة العليا إلغاء قرارات البرلمان

حالة من التوتر والجدل إثر إعلان المحكمة الفنزويلية، أن القرارات التي سيتخذها البرلمان ستكون لاغية، وذلك بعد تنصيب المعارضة 3 من نوابها رغم تعليق عضويتهم، وفقًا ل"روسيا اليوم".
وقالت المحكمة العليا، أمس الاثنين: إنها "ستعتبر كل الأعمال التي قامت وستقوم بها الجمعية الوطنية لاغية طالما لا يزال النواب الثلاثة في البرلمان".
وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من يناير، السلطات اليسارية "التشافية" بإعادتها ثلاثة من نوابها رغم تعليق القضاء لعضويتهم.
وتهدف تلاك الخطوة بضمان أغلبية الثلثين في المجلس، وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة إذ إنها ستكون قادرة إذا امتلكت 112 مقعدًا بدلًا من 109، على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية مؤسسة وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولا مادورو ما يعني رحيله المبكر.