بالفيديو.. «القصور الرئاسية» تكشف زيف خطاب مبارك في محاكمة القرن

حبس مبارك ونجليه وتغريمهما يجرد المخلوع من 6 أوسمة وأنواط عسكرية رفيعة
"لم يكن لي أن أصدر قرارًا بإشاعة الفوضى، وقد حذرت منها، ولم أكن لأصدر قرارًا بإحداث فراغ أمني، فيعلم الجميع أنني حافظت على استقرار مصر وأمنها الوطني، ولم يكن من الحقيقة أبدًا أن أتهم بالفساد المالى والإضرار بالمال العام، فلا شرف عسكري ولا أمانة يسمحان لي بذلك".
كان هذا جزء من حديث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 13 أغسطس 2014 خلال محاكمة القرن، والذي ثبت زيفه اليوم بعد قرار المحكمة برفض النقض المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.
وبات مبارك بهذا الحكم القانونى مجردًا من النياشين والأوسمة التي حصل عليها خلال حياته العسكرية، إذ لا يحق تكريمه أو إقامة جنازة عسكرية له بعد وفاته، إضافة إلى حرمان نجليه من الحصول على أي حقوق سياسية.
حصل مبارك الذي ولد في 4 مايو 1928 على الكثير من الأنواط والنياشين، وتعد جميعها غير ذات قيمة في الوقت الحالي بعد صدور الحكم بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.
وأهم الأنواط والنياشين العسكرية التي حصل عليها مبارك هي: وسام نجمة سيناء 1983، وسام نجمة الشرف 1974، وسام النجمة العسكرية، شعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.
وعلى الصعيد المدني، حصل على وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية عام 1975، ووشاح النيل وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.
أضف إلى كل ما سبق عشرات الأنواط والنياشين العربية والأجنبية، وكذا الدكتوراه الفخرية، وتميز الأداء الاقتصادي في عهد مبارك بارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه.
وبلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه بنسبة 26.7% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادًا.
خطاب مبارك في محاكمة القرن
النيابة تترافع في القصور الرئاسية