حديث رئيس المحكمة يوحى بعدم اطمئنان المتهم لقاضيه وطلب الرد وافق صحيح القانون أودعت الدائرة 29 إيجارات بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بقبول طلب الرد المقدم من دفاع المتهم السابع فى قضية «خلية أوسيم» للمستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، لتكوينه عقيدة تجاه المتهمين وتبنيه لوجهة نظر وآراء خاصة به، خلال حواره المثير للجدل الذى أدلى به لإحدى الصحفى المستقلة، بما يؤثر على حكمه فى القضية المنظورة أمامه. استهلت المحكمة شرح أسباب حكمها موضحة أنه من المقرر أن مبدأ حياد القاضى يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه الطبيعى، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون هوى أو تحيز، حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيدة. وأضافت المحكمة أن الأحكام التشريعية لم تغفل عن حق المتقاضى إذا كان لديه أسباب تودى إلى مظنة التأثير فى هذه الحيدة، أن يجد طريقة ليحول دون من قامت فى شأنه تلك المظنة، ومن ثم فيكون من حق أى متهم رد القاضى عن نظر نزاع بعينه، كحق من الحقوق الأساسية التى ترتبط بالعدالة. وجاء بطلب «رد القاضى» أن المستشار ناجى شحاتة، أدلى بحديث إلى أحد الصحف المستقلة، نفى فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذى يعد إفصاحا عن توجهه، خاصة وأن المتهم مقدم طلب الرد تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزى، وحيث أن المستشار ناجى شحاتة كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذى يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها. وأوضحت الحيثيات، أن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد، والتى لم ينكرها القاضى المطلوب رده «محمد ناجى شحاتة»، والذى أعلن بتصريحه الصحفى فى جريدة مستقلة بعبارات صريحة دون لبس أو غموض، أنه لا توجد بالسجون تعذيبا نهائياً، وإذا كان الثابت من الإطلاع على مستندات طلب الرد، أن المتهم محمد فوزى عبد العاطى فى قضية خلية أوسيم الإرهابية، ومحاميه وبعض أفراد أسرته، أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدى عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن، وقت التحقيق، وتحررت التقارير الطبية التى أثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها، إلا أن تلك الوقائع المدعاة هى دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز. وتابعت المحكمة مؤكدة أنها تستخلص من العبارات التى تحدث بها المستشار ناجى شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعى، وأن حكمه لن يصدر عن حق، وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل، بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعيناً قبوله.