الهجرة غير الشرعية .. «شماعة» الأمن لتبرير «الاختفاء القسرى»

الداخلية: كثير من الشباب يموتون خلال التسلل عبر الحدود والبحر ومحدش يعرف عنهم حاجة
هل يوجد فى مصر اختفاء قصرى؟ .. «نعم»، هل يوجد اختفاء قصرى فى مصر .. «لا» ..الإجابة الأولى تأتى دوما على لسان منظمات حقوق الإنسان بالداخل والخارج والميديا، وأيضا أهالى بعض الحالات وأعضاء حركات المجتمع المدنى والقوى الثورية والنشطاء وغيرهم، أما الإجابة الثانية، دون اجتهاد في التفكير هى الرد الرسمي الجاهز على بيانات وزارة الداخلية، التى تنفى تماما وجود مثل هذه الظاهرة فى مصر بل وتعترض على المسمى من الأصل وتقول إن هناك عدة أسباب وراء هذا الاختفاء، وكان أهمها أنها «أكذوبة اخواني»، بالإضافة إلى «الإرهاب»، ولكن فى الأيام الأخيرة ظهرت «شماعة» جديدة هى «الهجرة غير الشرعية»، بل وظهر مسئول للتحدث عنها فى الوزارة
الناس بتنسى
الحديث عن الهجرة غير الشرعية وكونها سببن رئيسيا وراء «الاختفاء القسرى» ظهر فى البداية على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، والذى أشار فى أحد تصريحاته إنه لايوجد أي معتقل سياسي واحد داخل السجون، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ تم إلغائه ولا يتم العمل به الآن، وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أرسل قائمة لوزارة الداخلية تتضمن 200 اسم يدعي أنهم مختفين قسريا، وتم الرد على 74 منهم وجارِ فحص الباقين، وتابع أن «ظاهرة الاختفاء القسري عبارة عن دعاوى وشائعات يتم ترويجها ولا أساس لها من الصحة»، وأردف «اللي بيرددوا الكلام ده ناسيين إن في حالات «هجرة غير شرعية» وناس بتموت في الطريق وما حدش يعرف عنهم حاجة».
شيكات على بياض
أما اللواء اللواء عاصم الداهش، المسئول عن مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، والذى أصبح من الواضح أنه يتولى مسئولية اقناع الجميع أن السبب الرئيسى وراء الاختفاء القسرى هو «الهجرة غير الشرعية» فيقول إن عمليات الهجرة تنتشر فى محافظات الوجه البحرى، خاصة كفر الشيخ والبحيرة، بينما تقل فى الوجه القبلى ولا تظهر سوى فى أسيوط.
وأوضح «الداهش» أن الشباب بمحافظات الصعيد يهاجرون داخليا إلى القاهرة والبعض منهم يسافر بطريقة شرعية إلى دول الخليج، مضيفا أن بعض الشباب يتكالب على الهجرة، خاصة إلى إيطاليا، وكانوا قديماً يزوّرون المحررات الرسمية للسفر عبر الموانئ، وعندما تم تشديد الإجراءات الأمنية لجأ الشباب إلى السفر عن طريق البحر إلى السواحل الليبية، ومنها لإيطاليا، وهناك من يسافر من السواحل المصرية مباشرة إلى اليونان، ويتعرض هؤلاء الشباب إلى مخاطر عديدة فى الطريق، قد تفقدهم حياتهم، والعديد منهم يتعرض للغرق، وقد يتم القبض عليهم لدى وصولهم إلى البلاد الأخرى، ومن ثم تنقطع الصلة بين هؤلاء الشباب وأسرهم.

وأضاف أن السمسار يحصل على «شيكات على بياض» من أهالي الشاب لضمان عدم الإبلاغ عنه، تضطر هذه الأسر إلى نشر شائعات اختفاء أبنائهم «قسرياً»، فى حين أنهم ضاعوا بسبب الهجرة غير الشرعية، محاولين الاتجار بأبنائهم بسبب طمعهم وجشعهم.
أكذوبة إخوانية
كشفت تقارير أمنية عدم وجود حالات اختفاء قسرى نهائيًا فى مصر أو معتقلين داخل السجون، خاصة أن مصطلح «معتقل» انتهى من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وأن عددًا من منظمات المجتمع المدنى داخل مصر وخارجها عمدت فى أعقاب ثورة 30 يونيو على ترويج هذه الادعاءات كنوع من الاعتداء على الدولة، ومحاولة غل يدها عن مطاردة أعضاء الجماعة الإرهابية، وإحداث حالة من الإرباك لإسقاط الدولة ما استدعى تصدى أجهزة الأمن للقائمين على مرتكبى أى عمل عدائى ضد الشعب المصرى، أو من يخططون لذلك، وضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق.
وأوضحت التقارير، أن مصطلح «الاختفاء القسرى» بدأ يقفز على السطح مجددًا مع اقتراب موعد ذكرى 25 يناير، وأنه مجرد «أكذوبة» إخوانية روجها الإخوان ودعمتها بعض الحركات مثل 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون، فضلاً عن منظمات أجنبية بالخارج، وأن هذه المنظمات تتكلم عن الاختفاء القسرى بلغة الأرقام ولا تملك معلومات أو أسماء لمن تدعى اختفاءهم قسريًا ولا تستطيع تدعيم شائعاتها ببيانات.
طرق غير شرعية
وأكدت التقارير الأمنية، أن هناك الآلاف من الشباب الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية بعضهم مات فى قلب البحر غرقًا، والبعض الآخر لا يعرف عنه أقاربه شيئًا، وبدأ كثيرون يستغلون مصطلح «الاختفاء القسرى» وإطلاقه على المتغيبين.

وأشارت التقارير إلى أن هناك عددًا غير قليل من الشباب زحف على الجماعات الإرهابية وانضم إليها فى أعقاب اندلاع ثورة 30 يونيو، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، ونفذوا بالفعل عديد من الأعمال الإرهابية التى استهدفت أمن واستقرار البلاد، وأن أقارب هؤلاء المتهمين أصروا على اختفائهم قسريًا.
وشددت التقارير الأمنية، على أن أجهزة الأمن تملك إجراءات قانونية كثيرة تتيح لها القبض على المطلوبين، ومن ثم بات من غير الضرورى اللجوء إلى ما يعرف باسم الاختفاء القسرى، خاصة أن السجون وأقسام الشرطة مفتوحة أمام الجميع وتزورها منظمات المجتمع المدنى باستمرار، وهناك تفتيش عليها لضمان عدم وجود أعداد زيادة بها، كما أن معسكرات الأمن المركزى لا يسمح فيها بدخول المدنيين.