أقر مجلس الوزراء العماني، إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط، تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء. وأشارت الوكالة إلى أن "المجلس أقر في جلسته المنعقدة الثلاثاء، خطة خمسية للسنوات 2016-2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة". كما أقر المجلس عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة. وقالت الوكالة إن "أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، بدءا من منتصف يناير المقبل. وكانت السلطنة توقعت أن يبلغ عجز ميزانية 2015، ستة مليارات ونصف مليار دولار أمريكي، في حين رجح صندوق النقد الدولي أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك. وتنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يوميا.