تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى يطالب فيها بحظر حركة "تمرد" والتحفظ على أموالها ومقراتها. وخلال الجلسة الماضية، حضر محامى محمود بدر مؤسس حركة تمرد، الذى أصبح عضوا بمجلس النواب الحالى، وقدم مستندات تفيد بطلبه بإنشاء حزب يحمل اسم "تمرد" إلى لجنة شئون الأحزاب. وأقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرا إلى أن شريف هلال وخالد القاضى اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى. وأضافت الدعوى أن حركة تمرد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسى، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قاونى، وحين أرادت أن توجد لنفسها الكيان القانونى رفضت بحكم محكمة القضاء الإدارى لتشكيل حزب تحت اسم حزب تمرد، الأمر الذى يؤكد أنها مازالت حركة.