تأجيل دعوى حظر حركة تمرد

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الاثنين، نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى يطالب فيها بحظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها ومقراتها، لجلسة 28 ديسمبر الجارى للاطلاع.
وحضر بجلسة اليوم، محامى محمود بدر مؤسس حركة تمرد، وقدم مستندات تفيد بطلبه بإنشاء حزب يحمل اسم "تمرد" إلى لجنة شئون الأحزاب.
أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرا إلى أنه فى دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضى اللذان كانا أمس، ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعونا إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.
وأضاف فى الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسى، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قاونى، وحين أرادت أن توجد لنفسها الكيان القانونى رفضت بحكم محكمة القضاء الإدارى لتشكيل حزب تحت اسم حزب تمرد، الأمر الذى يؤكد أنها مازالت حركة.