دفاع المتهم «26» فى «فرم مستندات أمن الدولة»: جاء للمتهم أمر من مدير الجهاز بالتخلص من الأوراق لأنها معرضه للخطر

إستمعت الدائرة 14 جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفي سلام، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي، وسيد نجاح، مرافعة الدفاع عن المتهم رقم 26، فهمى محمد فهمى عميد شرطة بجهاز الامن الوطنى سابقا ومفتش مباحث امن الدولة بالبحر الاحمر، في القضية المعروفة إعلامياً ب «فرم مستندات أمن الدولة»، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية، لإتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير.
حيث طالب المحامي محمد عبد الفتاح الجندي ببراءة المتهم تأسيساً علي – بطلان أمر الإحالة لمخالفته لنصوص مواد 153 و158 و160 و214 من قانون الاجراءات الجنايئة ومخالفته للثابت فى الآوراق وخطأه فى الإسناد واتسامه بالعموم والشمول والتناقض والتتضارب، مشيرًا الى قيام النيابة العامة بإحالة موكله للمحاكمة واستبعاده لأخرين تم التحقيق معهم رغم تساوى مواقفهم القانونية.
و دفع بإنتفاء المسؤلية الجناية لتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون العقوبات وتوافر عنصر الاباحة من حالة الدفاع الشرعى عن النفس، ودفع - بإنعدام المسؤلية الجنائية طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات المواد 41 و 42 و 47 من قانون الشرطة لسنة 71.
كما دفع بإنتفاء الركن المادى وانتفاء القصد الجنائي في جريمة الأضرار المنصوص عليها بالمادة 86 مكرر .. وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 أولاً وثالثاً من قانون الاجراءات الجنائية، ودفع أيضاً ببطلان شهادة شهود الاثبات حال كونها شهادة سمعية وظنية لإفتقاد شروط الخبرة الفنية الخاصة بعمل الجهاز .
وأكد الجندى أن المتهم جائه الكتاب الدورى من اللواء حسن عبد الرحمن يأمره بالتخلص من أوراق الجهاز لأنها معرضه للخطر لكن المتهم لم ينفذ القرار، وظل منتظرًا لأنه ظن أنه يستطيع تأمين المقر وأن يقوم أحد باقتحامه ثم جائه كتاب دورى أخر من اللواء هشام أبو غيده بالتخلص من المستندات أو تسليمها لمدير أمن المحافظة، فذهب المتهم الى مدير الأمن وطلب منه أن يتسلم هذه المستندات، فرفض مدير الأمن أن يقوم بدوره وواجبه فى حماية هذه المستندات فلم يكن أمام المتهم سوى الإنتظار ولم يقم أيضا بالتخلص من المستندات.
وتابع الجندى «فى ظل تواتر الأنباء عن إقتحام بعض مقرات الجهاز فى عدة محافظات التى كان أخرها الفرع الرئيسى بمدينة نصر، الذى قالوا أنه لا يمكن إقتحامه فما كان أمام المتهم فى ظل ما يحدث سوى إحرق المستندات التى كانت موجوده عنده مؤكدا أنها مجرد صور وليس أصول لأن فرع الغردقة كان يرسل أصول المستندات الى الأرشيف المركزى بمدينة نصر، مشيرا الى أن موكله كان أخر من قام بحرق المستندات.
وفي نهاية مرافعته، قدم الجندي للمحكمة مذكرة كاملة بالدفوع التي قدمها خلال مرافعته وبعض المستندات المرفقة بها.