مسؤول سندات قطر ب «المالية» بعد استقالته ل«التحرير»:16 مستشارًا إخوانيا يسيطرون على الوزارة

خلاف: قطر طلبت رهن أصول مصرية إذا عجزت القاهرة عن سداد قيمة السندات
حوار- أميرة جاد:
لم تكن استقالة سامى خلاف مسؤول ملف الدين العام بوزارة المالية، التى قدمها مساء أول من أمس، هى الأولى داخل الوزارة التى تمت أخونتها بالكامل منذ قدوم الوزير السابق الدكتور المرسى حجازى، ولا يبدو أيضًا أنها ستكون الأخيرة.
بينما برر خلاف الاستقالة بعدم تناسق مجموعة العمل الجديدة التى أتى بها المرسى حجازى واستكملها الوزير الجديد الدكتور فياض عبد المنعم، الذى عيَّن الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومستشار الوزير الاقتصادى، رئيسا لإدارة السياسات بالوزارة، خلفا للدكتور هانى قدرى المستقيل بداية الشهر الجارى فى نفس اليوم الذى حلف فيه الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام محمد مرسى، أمس الأربعاء، وهو ما تم توثيقه بالجريدة الرسمية بتاريخ 15-5-2013.
خلاف قال ل«التحرير»، إنه وحتى الآن تم تعيين 16 مستشارا للشؤون المختلفة بوزارة المالية على مدار الشهور القليلة الماضية بالمخالفة للاتجاه الذى كان كل من الدكتور حازم الببلاوى وسمير رضوان، وزيرى المالية الأسبقين، قد اتخذه نحو تقليل عدد المستشارين لتقليل النفقات الحكومية، مشيرًا إلى أن خلافه مع المستشار ماجد شبيطة، المستشار القانونى لمجلس الدولة لدى وزارة المالية، حول تأخيره لإعداد الصغية القانونية التى يتم اعتمادها من مجلس الدولة لطرح السندات القطرية ورغبة شبيطة فى تخطى خلاف وتهميشه والقيام بدوره الفنى وتدخل عبد الله شحاتة، الوزير الفعلى حسب قوله، لصالح شبيطة، كان السبب فى الاستقالة التى كان قد قدمها فى مارس الماضى ورفضها الوزير وقتها رغبة منه فى إنهاء خلاف الطروحات المتعلقة بالسندات القطرية.
بينما شدد خلاف على أن هذا الطرح لسندات قطرية والمتوقف على توقيع وزير المالية هو نفسه الذى تعتزم وزارة المالية طرحه ب2.7 مليار دولار فى شكل سندات دولارية خلال المدة من 17 إلى 21 مايو الحالى، عن طريق بورصة أيرلندا.
رئيس إدارة الدين العامّ بوازرة المالية المستقيل، قال إن الهدف من هذا الطرح تغطية الوديعة القطرية التى تم الإعلان عنها يناير الماضى، وتم إيداعها البنك المركزى المصرى نهاية مارس الماضى، على أن تكون الفائدة على تلك السندات 4.25٪ متضمنة فائدة بنحو 0.30٪ للبنوك المديرة للطرح، على أن تصل مدة تلك السندات إلى 18 شهر. مضيفًا أن الحكومة القطرية طلبت إدراج هذه السندات فى بورصة أيرلندا حتى تتمكن من بيعها فى البورصة لأن بنك قطر الوطنى لا يمتلك الملاءة المالية لهذه المبالغ، إذ يهدف البنك إلى التعامل مع الوديعة تجاريا ببيعها فى أقرب فرصة.
وأشار خلاف فى ما يتعلق بالودائع القطرية التى سيتم تحويلها إلى سندات إلى أن بنك قطر الوطنى، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة القطرية، يعد المكتتِب والمروِّج للطرح فى الوقت نفسه. وقال إن بنك قطر الوطنى قد طلب خلال مباحثاته مع الحكومة المصرية وضع شرط يمكِّنه من الحجز على الأصول المملوكة للدولة فى الداخل فى حالة عجز مصر عن تسديد هذه المساعدة، إلا أن ممثلى وزارة المالية رفضوا تلك الشروط.
كما أكد أن نضال عصر نائب محافظ البنك المركزى قد توصل إلى اتفاق مع الجانب القطرى على زيادة قيمة البرنامج الخاص بطرح السندات المصرية لقطر، إذ تم تحديد قيمة البرنامج فى السابق بنحو 8 مليارات دولار، إلا أن عصر قد تَمكَّن من زيادته إلى 12 مليار دولار، فقْد استحواذات قطر على نحو 5.5 مليار دولار كسندات ضمن هذا الاتفاق.
وحسَب خلّاف فإن البنك الأهلى المصرى قد استحوذ على 100 مليون دولار من من قيمة الطرح، كما استحوذ بنك مصر على 100 مليون دولار من الطرح.
من جانب آخر توقع خلاف أن يصل حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية مايو الحالى إلى 45 مليار دولار نتيجة التوسع فى الاستدانة من الخارج، وذلك بعد حصول مصر على مليارَى دولار من ليبيا. لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على نحو مليارَى دولار من روسيا وأن هناك مباحثات مع الحكومة الروسية للحصول على الوديعة بتلك القيمة، كما أن هناك مباحثات مع إندونيسيا للحصول على وديعة، دون أن يفصح عن قيمتها. كما كشف خلاف أن قطر حاولت الحصول على سندات دولارية من مصر بفائدة 6.25%، إلا أن المجلس العسكرى رفض العرض نهائيًّا.
و عن مفاوضات صندوق النقد مع مصر قال خلاف إن المفاوضات متوقفة فى الوقت الراهن لأن الصندوق يربط الإصلاحات بالقرض والإصلاحات متوقفة حاليا بسبب الانتخابات البرلمانية، وأضاف خلاف أن الصندوق إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية يشترط إصلاحات سياسية وأمنية بالتوازى مع نظيرتها الاقتصادية، وهو الأمر غير المعلن.