كشف تقرير للحكومة البريطانية، عن أن نشاطات جماعة الإخوان المسلمين أو الارتباط بها، تعد مؤشرًا ممكنًا للتطرف، لافتة إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ولا ينبغي حظرها. وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قال الشهر الماضي: إن "التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد"، لافتًا إلى أن الحركة لن تحظر في بريطانيا بوصفها جماعة إرهابية، وفقًا ل"بي بي سي". وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من قبل حلفاء مثل السعودية تطالبها بحظر نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا، لكنها لم تجد دليلًا يقود إلى فرض هذا الحظر. وقال رئيس الحكومة كاميرون: إنها "خلصت في التقرير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام حركة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتبسة جدًا بالتشدد الذي يقود إلى العنف". وأضاف أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين. وأفاد أن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف، مضيفًا أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة. وأكد على أن الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا، كما أن بريطانيا ستمتنع عن إصدار تأشيرات السفر لأعضاء الجماعة الذين يدلون بتصريحات متطرفة. وأوضح "كاميرون" أن الجماعات المتحالفة مع الإخوان المسلمين والمتأثرة بها تصنف بريطانيا أحيانًا بأنها معادية بشكل كبير للدين الإسلامي والهوية الإسلامية، وتساند هذه الجماعات الهجمات التي تقوم بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأضاف "لذلك، فإن العديد من أوجه عقيدة الإخوان المسلمين ونشاطاتها تتعارض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة." فيما قال السير جون جنكينز، أحد أكبر المسئولين الحكوميين البريطانيين: إنه "قام بالنظر في أعمال وتاريخ جماعة الأخوان المسلمين، وعرض اليوم أمام البرلمان البريطاني". وأوضح "جنكينز" أنه أجرى تقييمًا لوجهات نظر الإخوان المسلمين بشأن العنف والإرهاب، ولجوء الإخوان المسلمين في مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف، مؤكدًا خلال تقريره أن حسن البنا قبل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت الجماعة خلال عهده اعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية. من جهته، اعتبر محمد منتصر متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن اتهام بريطانيا للجماعة بالتطرف أمر غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة، مضيفًا "إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية تطرفا فبالتأكيد أن لديها خللًا وعليها أن تعالجه".