وزير التعليم: نعيد النظر في لائحة الانضباط.. ولا إمكانية لتوظيف«الحرس»

قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ اللجان الجاري تشكيلها لتطوير مناهج الرياضيات والعلوم تهدف لمطابقة المناهج العالمية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وفنلندا، لافتًا إلى أنَّ اللجنة تتكون من تسعة أعضاء.
وأضاف، خلال مؤتمرٍ صحفي، عقده اليوم الثلاثاء، أنَّ اللجان تشكل من أساتذة جامعات ومتخصصين فى المواد الدراسية "موجهين"، إضافةً إلى أعضاء من مركز تطوير المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أنَّه بعد مخاطبته لرؤساء الجامعات رشَّحت بعضها عددًا من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في أعمال اللجنة.
وأوضح أنَّ الوزارة بانتظار رد السفارات التي تمَّت مخاطبتها عن طريق وزارة الخارجية بشأن إرسال مناهج الدول التي يتم التطوير على أساسها مثل فنلندا وبعض الدول الأخرى.
وأشار الشربيني إلى أنَّ مدارس المتفوقين تمَّ افتتاحها دون الانتهاء من 90% من تجهيزاتها، موضِّحًا أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بهذا الملف وبتعميم التجربة.
وقال الوزير: "تمَّت مخاطبة رؤساء الجامعات لفتح المعامل في كليات العلوم للطلاب، وتمَّ طرح مناقصة لإقامة خمسة مبانٍ لخمس مدارس على أن يتم الانتهاء من هذه المنشآت خلال عام وباقي المباني تسلم خلال عام ونصف".

وأوضح الوزير أنَّ مشكلة تلك المدارس أنَّه تمَّ افتتاحها بموافقة الوزير السابق بعد أن تمَّ عقد اجتماع مع المحافظين المختصين، وأنَّه بالنسبة لبعض المدارس تمَّ التواصل مع المسؤولين لتلاشي المشكلات.
واكَّد الشربيني أنَّ هناك خطةً مع مؤسسة "التعليم أولاً" لإطلاق مبادرة "لا للغش ولا للعنف"، إضافةً إلى تدريب عددٍ من أعضاء هيئة التدريس، حيث تتضمن الخطة المستقبلية 1374 أخصائيًّا ونفسيًّا و54 موجهًا عامًا، و54 موجه عام رياضيات و54 موجه علوم، كما أنَّ هناك اتفاقًا مع دولة اليابان موجود لدى مؤسسة الرئاسة.
وأضاف أنَّ الوزارة لديها اتفاقات مع الجانب الفرنسي لتطوير التعليم الفني وربطه بالمصانع التابعة لهذه الدول، مشيرًا إلى أنَّ هناك معايير أوروبية تحكم التطوير الذي يتم، بحيث يتم إكساب الطلاب مهارات يحتاجها سوق العمل، وأنَّ الاتفاق مع الجانب الفرنسي لا يقتصر على تطوير التعليم الفني بل تعدى إلى مرحلة التدريب للمعلمين.
وأشار إلى أنَّ هناك اتفاقًا مع اليونسكو للتدريب بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية، كما أنَّ هناك اتفاقًا يتم مع الجانب الكندى خاص بالتغذية، حيث خُصِّصت له قرابة عشرة ملايين دولار، إضافةً إلى مشروع آخر بمحافظة أسوان يكلف نفس المبلغ، وأوضَّح أنَّه تمَّ الاتفاق مع صندوق الكويت لبناء 30 مدرسة كمنحة وليس قرضًا، لافتًا إلى أنَّ هناك اتفاقية ب 34 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي، وتمَّ توقيعها مع وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي ويدخل فيها طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنَّ هناك تنسيقًا مع الجهات الدولية لتدريب 203 ألف معلم هذا العام.
وكشف الشربيني أنَّ الوزارة تستهدف تدريب 203 آلاف معلم في مختلف التخصصات مع حلول عام 2016، منوِّهًا بأنَّه يستهدف أيضًا تدريب 23 ألف مدير ووكيل مدرسة ورئيس قسم لتدريبهم على استخدام التكنولوجيا في مجال التدريب والتدريس.
وقال الوزير إنَّه تمَّ تشكيل لجنة من وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية لحصر ممتلكات وقصور المملوكة لوزارة التعليم غير المستغلة بالشكل الأمثل، مضيفًا: "هناك بعض القصور المملوكة للوزارة تعد مصدر خسارة وليست كسبًا نتيجة لعدم استغلالها الاستغلال الأمثل، وهناك بعض القصور تجلب ما يقرب من 500 ألف جنيه من استغلالها رغم أنَّه من المفترض أنَّها تعود بفائدة استغلالها مايقرب من سبعة ملايين جنيه، موضِّحًا أنَّ اللجنة المشكلة ستجتمع هذا الأسبوع لوضع الشكل النهائي من استغلال تلك القصور حتى لا تتحول لمصدر خسارة للوزارة.
وأشار الوزير إلى أنَّ الوزارة تعيد النظر في لائحة الانضباط المدرسي وبخاصةً فيما يتعلق بحقوق الطالب والمعلم، لافتًا إلى أنَّ هناك لجنةً قانونيةً بالوزارة لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بحيث نضمن حقوق الطالب والمعلم، مؤكِّدًا أنَّه لا يقبل على الإطلاق إهانة أي معلم لطالب وكذلك المعلمين، لافتًا إلى أنَّ أمر اعتداء الطالب على المعلم أمر مستجد، غير أنَّه أكَّد أنَّ لائحة الانضباط المدرسي الجديدة بعد إعادة النظر فيها سيتم الانتهاء منها وإصدارها مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأكَّد الشربيني الحاجة إلى تخفيض الكثافة الطلابية وإنشاء 52 ألف فصل بتكلفة 15مليار جنيه، مشيرًا إلى المشروع القومي لتقليل كثافات الفصول التي يتكون فصولها من 70 أو 80 تلميذًا مع حلول عام 2018 بحيث يكون بالفصل 40 أو 45 تلميذًا فقط، وأوضح أنَّ هناك لجنة مشكلة من وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والتنمية المحلية لوضع تصميمات هندسية للقضاء على الكثافات الطلابية، وأنَّ اللجنة مهمتها التعامل مع القطاع الاستثماري في بعض الأماكن، لافتًا إلى أنَّ ميزانية إنشاء الفصول للقضاء على الكثافات ستتم من خلال ميزانية العامة للدولة والقطاعين الخاص والاستثماري.
وأشار الجيوشي إلى أنَّه لا يعلم شيئًا حول مطلب أو مناشدة بعض نواب البرلمان قبل انعقاد جلسات البرلمان الجديد رسميًّا بإلغاء مجانية التعليم، وقال: "التقيت أاكثر من 50 أو 60 نائبًا بالبرلمان ولم يعرضوا عليا هذا الأمر على الإطلاق سواء بالسلب أو الإيجاب، ولما يجي وقتها نبقى نقول رأينا فيها".
وردًا على شكوى بعض أولياء أمور مدرستي الجمهورية والكمال بإدارة المعادي بمحافظة القاهرة بتحويلهما إلى نظام المدارس التجريبية بدلاً من الحكومية، أوضَّح الوزير أنَّ الوزارة لا تسعى مطلقًا لتحويل بعض المدارس الحكومية لتجريبية إلا إذا كان الأمر مطلبًا وبرضاء أولياء الأمور، مؤكِّدًا أنَّه لم يصدر في عهده أي قرار بتحويل مدرسة حكومية لتجريبية، وأنَّ هذا الأمر يرجع لقرار المحافظ بناءً على مطلب أولياء الأمور.
ونفى الشربيني إصداره أي قرار إداري بشأن تعيين المعلمين بالوقوف أمام أبواب المدارس داخليًّا لحراسة المدرسة وتأمينها، قائلاً :"لا أوافق على الإطلاق أن يقف المعلم على باب مدرسة لحراستها".
وحول إمكانية تعيين أفراد لحراسة المدارس أسوةً بالجامعات، صرَّح الوزير: "لا توجد إمكانية لتوظيف عمالة جديدة لحراسة المدارس البالغ عددها 54 ألف مدرسة بالجمهورية، وهو ما يتطلب توفير 11 ألف فرد للتأمين يا يفرض ميزانية مالية طائلة، أجيب فلوس منين عشان أعين ناس تحرس المدارس".
وأكَّد الوزير أنَّه لم يصدر أي قرار من شأنه استبعاد أو نقل أي معلم ذي انتماءات سياسية أو إخوانية داخل المدارس، مؤكِّدًا أنَّ ما تمَّ تداوله في وسائل الإعلام حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأوضح أنَّه لا توجد أي نية لاستبعاد أو نقل أو حصر المعلمين الملتحين أو المعلمات المنتقبات في المدارس، وأنَّ قرار نقل 37 معلمًا صادر قبل توليه المنصب.
وعن تواصل الوزارة مع وزارة الداخلية، أوضح: "بدأنا في تواصل جيد مع وزارة الداخلية على اعتبار أنَّ المدارس إحدى المؤسسات الهامة في الدولة ونستقبل ردودًا من وزارة الداخلية حول الحالات التي تتابعها والبالغ عددها 20 ردًا، مثل بيع كتب التعليم العام والفني خارج المخازن ومركبات النقل الثقيلة أمام مدارس إمبابة".
وأرجع الوزير سبب تغيير آليات منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أنَّ وزارة التعليم العالي أرسلت مذكرةً لمجلس الوزراء بنهاية العام الماضي بعد مشكلاتٍ واجهتها لوضع آليات جديدة لمنح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة، لافتًا إلى أنَّه تمَّ الاتفاق عليها، مؤكِّدًا أنَّ القرار الصادر بهذا الشأن سيطبق بدايةً من العام الدراسي المقبل.