قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إنَّ الوزارة تحرص على توفير الدعم اللازم للمشروعات ذات الأولوية وتذليل أي عقبات تواجهها، وسرعة تنفيذ المشروعات التي يتم تمويلها بالفعل من خلال شركاء مصر في التنمية بما يخدم كافة قطاعات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم السبت، مع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لبحث المقترحات حول كيفية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتنمية العمل بالمنطقة الاقتصادية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين في ضوء الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروعات منطقة محور قناة السويس ودعم الحكومة المصرية لتحقيق مخطط التنمية بمنطقة قناة السويس. وأشارت نصر، خلال الاجتماع، إلى الإعداد لزيارة رئيس الصين لمصر مطلع العام المقبل، واهتمام الجانب الصيني بالمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات بالمنطقة الاقتصادية، مؤكِّدة أهمية تحديد احتياجات وأولويات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تكنولوجيا وخبرة فنية، ووفقًا للمخطط العام للمنطقة لتعظيم الاستفادة من المساعدات الفنية ونقل الخبرات الدولية للمنطقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتدريب الكوادر وجني ثمار التنمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين. من جانبه، عرض الدكتور درويش مجموعةً من المقترحات التي يمكن عرضها على الشريك الصيني لبحث إمكانية تنفيذها من خلال المنح الصينية وبخاصةً فيما يتعلق بمشروعي البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنطقة الاقتصادية قناة السويس، كمدخل هام للتطوير والتنمية، لتمهيد المنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات المتخصصة، ومشروع إنشاء منطقة صناعية للمنتجات الرياضية كثيفة العمالة بأيدٍ مصرية وخبرة ومعدات صينية لإنتاج منتجات ذات قيمة واستغلال الموقع المتميز والتسهيلات المتاحة في المنطقة. وأشاد درويش بمجهودات وزارة التعاون الدولي في التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير الدعم لمشروعات وبرامج التنمية، حيث تمَّ الاتفاق على العمل على تحديد التصور المبدئي والمقترح التي ستتقدَّم به المنطقة الاقتصادية والتقدُّم به في أقرب وقت للوزارة لدراسته، وطرحه للتفاوض مع الشريك الصيني لتضمينه ضمن قائمة المشروعات الجاري التفاوض عليها لتوقيعها أثناء الزيارة الرئاسية للرئيس الصيني المرتقبة في شهر يناير المقبل.