خلال زيارته لإيطاليا التي تستمر لمدة يومين، التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، فديريكا جويدي وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية، وعددًا من المسؤولين الإيطاليين؛ لبحث تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية وسبل زيادة ودعم الاستثمارات الإيطالية في مصر باعتبار إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وأحد أهم الأسواق للصادرات المصرية. وأفاد بيانٌ للوزارة، الجمعة، بأنَّ الجانبان بحثا آليات تنفيذ عددٍ من برامج التعاون الاقتصادي المختلفة والاتفاقيات التي تمَّ التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا، التي شملت التوقيع على اتفاقيات في مجالاتٍ منها تصنيع إطارات السيارات ومشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، بجانب عددٍ من اتفاقيات في مجالات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والأثاث. وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات لعقد القمة المصرية الإيطالية المقرر عقدها بالقاهرة خلال شهر مارس المقبل، التي تمثِّل خطوةً هامةً نحو تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية وبخاصةً الاقتصادية منها، بجانب استعراض إمكانيات التعاون المشترك فيما يتعلق بعددٍ من المجالات التي سيتم التطرق لها خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة التنمية الاقتصادية لمصر على رأس وفد كبير من المستثمرين ورؤساء كبريات الشركات الإيطالية خلال شهر فبراير المقبل التي سيتم التركيز خلالها على عددٍ من المجالات ذات الاهتمام منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المتصلة بتنمية محور قناة السويس، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة المنتجات الدوائية والنقل وتجارة التجزئة والتعاون بين الموانئ المصرية والإيطالية. في هذا السياق، أكَّد وزير الاستثمار أنَّ إيطاليا شريك اقتصادي مهم لمصر، وأنَّ الاستثمارات الإيطالية في مصر تتنوع مجالاتها تقودها الاستثمارات في قطاعي البترول والكهرباء، مشدِّدًا على ضرورة الاستفادة من الموارد المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة عبر إعادة توجيهها بطريقة أكثر إيجابية تضمن تعظيم الاستفادة منها، وكذا الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر وبخاصةً أنَّ معدَّل العائد على الاستثمار في مصر يعد من المعدلات الأعلى في العالم. وألقى وزير الاستثمار، كلمةً خلال مشاركته في ورشة العمل التي عقدتها الوكالة الإيطالية للتجارة "ITA"، بحضور روبرتو لونجو مدير عام الوكالة، وموريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة، والسيد عمرو حلمي سفير مصر بإيطاليا، ونحو 120 مستثمرًا إيطاليًّا، وممثلي عدد من الشركات الإيطالية، قدَّم خلالها سالمان عرضًا تقديميًّا شمل خطة الحكومة المصرية لرفع معدلات النمو والتشغيل التي بدأت في العام المالي 2013 - 2014 وتنتهي في العام المالي 2018 - 2019 للوصول لمعدلات نمو تتراوح بين 6 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة والتضخم، وآليات تنفيذ هذه الخطط، كما شمل العرض التقديمي فرص الاستثمار المتاحة والإمكانيات المستقبلية للاقتصاد المصري. من جانبها، أعربت الوزيرة الإيطالية عن تقديرها للجهود المصرية في إجراءات دعم سبل التعاون المشترك بين البلدين وبخاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرةً إلى الأهمية الخاصة التي توليها إيطاليا لتعميق التعاون مع مصر لما لها من ثقل سياسي واقتصادي، لافتةً إلى أنَّ إيطاليا تتابع باهتمام خطة الإصلاح الاقتصادي المصري لتبادل الأفكار والرؤى حول الخطط الإصلاحية لا سيَّما أنَّ إيطاليا تنفذ حاليًّا خطة إصلاح اقتصادي. وأشارت إلى أنَّها تعوِّل كثيرًا على زيارتها المقبلة خلال شهر فبراير المقبل، في التعرف على مقترحات الجانب المصري للتعاون المشترك، والبحث عن شركاء مصريين للدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الإيطالي، لافتةً إلى أنَّ الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات إنَّما تصب في صالح زيادة التعاون، مشيرةً إلى أنَّه تمَّ خلال الفترة القليلة الماضية التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات في مجال البترول بقيمة مليارٍ و400 مليون دولار يتم تمويلها من خلال وكالة ائتمان الصادرات "SACE" بجانب العديد من المشروعات الأخرى، ولفتت إلى عددٍ من المجالات التي تعمل بها الشركات الإيطالية في مصر والتي تتنوع بين البترول والصناعة والخدمات والبنوك.
