وزير التموين: قبول 600 شاب في مشروع «جمعيتي»

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قبول أوراق 600 شاب بعد استيفائهم الشروط، تقدَّموا لمشروع "جمعيتي" خلال الأيام الثلاثة منذ فتح باب التقديم يوم الثلاثاء الماضي بكل مكاتب الصندوق الاجتماعي على مستوى المحافظات، والبالغ عددها 31 مكتبًا، من إجمالي نحو 8600 شاب وفتاة تقدَّموا للمشروع.
وقال حنفي، خلال اجتماعه مع سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومحمد عشماوي الأمين العام لصندوق "تحيا مصر"، اليوم الإثنين، لاستعراض مشروع "جمعيتي" والطلبات التي تم تقديمها حتى الآن، إنَّ الإقبال الكبير على المشروع سيعمل على عمل مبادرات ومشروعات أخرى للشباب بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر".
وأضاف أنَّ "جمعيتي" من المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورًا وجاذبية للاستثمار.
وأوضح حنفي أنَّ مشروع "جمعيتي" يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وأشار إلى أنَّ الشروط التي على أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية، هي أن يكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترًا سواء إيجارا قديما أو جديدا بشرط أن لا تقل مدة عقده عن خمس سنوات أو تمليك، وأن لا تقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط وما فوق، أن يكون قد أدَّى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية، وصحيفته الجنائية خالية من أي أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروض للصندوق الاجتماعي.
وصرَّح الوزير بأنَّ القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح أربعة أشهر وعلى خمس سنوات، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام "الشباك الواحد"، الذي ينهي الشاب من خلاله الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية، ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، وأساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.
ولفت وزير التموين إلى أنَّه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كل المحافظات في هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكل السلع؛ بهدف توفير السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أنَّ هناك مشروعًا يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محلاتهم.