قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إن هناك طعنًا سيتم التقدم به خلال 6 أسابيع، على ما تم بشأن إصدار هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف ضخ الغاز المصري إلى تل أبيب عقب ثورة 25 يناير، حكمًا بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية، بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الإسرائيلية. ولفت إسماعيل، في تصريحات صحفية، أن المفاوضات ستتوقف مع أحد الشركات التي ستورد الغاز من إسرائيل. وفي سياق آخر، وحول تعيين المستشار أحمد سعد أمينًا عامًا لمجلس النواب، بدلًا من اللواء خالد الصدر، ذكر أنه لا يوجد خلاف مع المجلس، وأنه بعد انعقاد الجلسات الإجرائية للبرلمان، سيختار نوابه الأمين العام لهم. وحول برنامج الحكومة، أكد أن الحكومة انتهت من برنامجها، وتضعه حاليًا في الإطار النهائي لعرضه على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل. وحول حركة المحافظين، شدد على أنه يتم العمل عليها، وأن إصدارها يتوقف على مدى المرحلة الحالية، وسيكون هناك إعلان لها بمجرد الموافقة عليها.