«ثلاثة إعدامات» هى جملة الأحكام القضائية، الصادرة بحق المتهم عادل حبارة، فى قضايا ثلاث، هى مذبحة رفح الثانية، والاتصال بخلية داعش، ومقتل مخبر شرطة أبو كبير. سبق لمحكمة الجنايات وقضت فى وقت سابق بإعدام عادل حبارة فى قضية مذبحة رفح الثانية، للمرة الثانية وأيدت حكم أول درجة بعد قبول الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض. ويواجه حبارة فى قضية رفح الثانية اتهامات تتعلق بارتكاب وتنفيذ وتدبير فاجعة قتل جنود الأمن المركزى، بمنطقة رفح، ذلك الحادث الإرهابى البشع الذى راح ضحيته 25 مجنداً بالأمن المركزى، لا ذنب لهم ولا جريرة سوى أنهم من وجهة نظر مرتكبى المجزرة لا يطيعون الله ورسوله. عادل حبارة، الذى يقول فريق الدفاع عنه ل "التحرير" إنه لم يرتكب أى من الاتهامات المنسوبة إليه، صدر بحقه حكماً جديداً اليوم، الأحد، من محكمة جنايات الزقازيق بإعدامه شنقاً لإدانته بقتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد مستخدما في ذلك السلاح الناري وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار مستقلا مع آخر مجهول دراجة بخارية. كما سبق لدائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار صلاح حريز، وقضت بإعدام "حبارة" شنقاً، لإدانته باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم "داعش"، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة، والتحريض على أعمال العنف. كان المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق، قد أحال حبارة و7 متهمين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بعدما أسند إليهم اتهامات تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعى للعنف وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء وحيازة أسلحة ومتفجرات. ويتبقى أمام "حبارة" مرحلة أخرى من مراحل التقاضى، أمام محكمة النقض التى تحاكم حكم محكمة الجنايات، بحسب فقهاء القانون، لتكون بذلك الفيصل الوحيد الذى بدوره سيتحدد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عادل حبارة .